معتقلون سياسيون سابقون يدعو ن للاحتجاج أمام مؤسسة محمد السادس ويطالبون بفتح تحقيق في “خروقات برامج الإدماج”

  الرباط – دعى عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين، الى وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بالرباط ، صباح الاثنين 4 غشت 2025 ، للتنديد بما وصفوه بـ”الخروقات الجسيمة” التي شابت عملية استفادتهم من برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وعلى رأسها “المشاريع المدرة للدخل” التي تشرف عليها المؤسسة.

وأكد المحتجون، في بيان موجّه إلى الرأي العام الوطني والدولي، أن تحركهم النضالي يأتي في إطار سلمي، حضاري وأخلاقي، بعد أن تم تجاهل التزامات رسمية ومواثيق وُقّعت معهم عقب الإفراج، والتي تقضي بتمتيعهم بمشاريع إدماجية تبلغ قيمتها سبعين ألف درهم لكل مستفيد، إضافة إلى ضمان متابعة طبية مجانية وشاملة لعلاج الأمراض المزمنة التي تفاقمت أثناء فترات الاعتقال.

غير أن هؤلاء المعتقلين السابقين صدموا، حسب تعبيرهم، بعدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها، حيث كشفوا عن وجود “تلاعبات صريحة في المبالغ المالية المخصصة لكل مستفيد دون أي تبرير قانوني”، فضلاً عن “تجميد مسارات العلاج والمتابعة الطبية”، رغم أن معظمهم يعاني من أوضاع صحية حرجة تتطلب رعاية مستمرة.

وحمّل الموقعون على البيان مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء المسؤولية المباشرة عما وصفوه بـ”الخرق الصارخ للاتفاقات الموقعة معهم”، مؤكدين أن ما يجري يشكل انتهاكًا لمبدأ الالتزام الأخلاقي والمؤسساتي، ومساسًا بحقوق فئة عاشت تجربة الاعتقال السياسي وتنتظر إنصافًا حقيقيًا لا وعودًا مؤجلة.

وطالب المحتجون بفتح تحقيق رسمي ونزيه في هذه التجاوزات، داعين إلى افتحاص شامل لميزانية المشاريع التي وُجهت لإدماج المعتقلين الإسلاميين السابقين، تحت إشراف المجلس الأعلى للحسابات والجمعيات المختصة في مراقبة المال العام، كما ناشدوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته في هذا الملف.

وفي السياق ذاته، وجّه المعتقلون السابقون دعوة إلى المنظمات الحقوقية الدولية والمؤسسات الإعلامية المستقلة لمتابعة تفاصيل هذه القضية، ومواكبة معركتهم النضالية التي أكدوا أنها ستتواصل بشكل سلمي وقانوني إلى حين تحقيق مطالبهم كاملة، وعلى رأسها الاحترام الكامل للاتفاقات، وإنهاء التهميش والتمييز الذي يعانونه منذ الإفراج عنهم.

واختُتم البيان بالتأكيد على أن معركتهم لا تنفصل عن نضال أشمل من أجل العدالة والكرامة والإنصاف، مع التزام تام بالقانون والدستور، ورفض قاطع لأي مساس بحقهم في الإدماج الحقيقي داخل المجتمع.

وقد وقّع على البيان أزيد من عشرين معتقلاً سياسياً سابقاً من مختلف أنحاء المملكة، مؤكدين وحدة صفهم في الدفاع عن حقوقهم الاجتماعية والصحية والاقتصادية، في وجه ما اعتبروه تلاعباً ممنهجًا وغيابًا للمحاسبة.