أحمد رباص – تنوير
أصدرت اللجنة الوطنية المنبثقة عن المجلس الوطني لقطاع التعليم المنضوي تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد بيانا مؤرخا بـ30 يوليوز 2025 وتوصلت “تنوير” بنسخة منه.
من منطلق تأييد مواقف نفس الحزب، وانسجاما مع مشروعه السياسي الذي يوجه ممارسته من أجل المساهمة، إلى جانب القوى الديمقراطية الوطنية والتقدمية الأصيلة، في بناء مجتمع ديمقراطي، تتابع اللجنة صاحبة البيان بقلق بالغ التطورات الجارية داخل المشهد الوطني، وعلى المستوى الدولي، وتعلن للرأي العام الوطني استنكارها لاستمرار القتل اليومي والتجويع في حق فلسطيني غزة وهم في انتظار قليل من الطعام، ولاستهداف المستشفيات بأطبائها وممرضيها تنفيذا لسياسة عنصرية تروم التطهير العرقي.
وتطالب الدولة المغربية بوقف جميع أشكال التطبيع والعلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب، ردا على سياساته الإجرامية المتواصلة في حق الشعب الفلسطيني، ومساهمة في استعادة السلم والكرامة للفلسطينيين، لا سيما وأن استمرار هذه العلاقات لا يزيد إلا من تمادي هذا الكيان في اعتداءاته، التي لم تستثن ممثل الدولة المغربية في الأراضي المحتلة.
وتعلن اللجنة الوطنية رفضها التام لأي مساس بالحريات الأساسية والممارسة الديمقراطية، كأن يتم التضييق على الحق المشروع في تتبع الشأن العام ومراقبة تدبيره، من خلال سن قوانين تحد من حرية العمل الجمعوي والمدني، وحرمان الإطارات المدنية من حقها في تتبع ملفات الفساد ومجالات الحكامة والشفافية.
ولم تفوت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم فرصة صوغ هذا البيان دون التطرق لسياسة الانتقام والتجويع المنتهجة من قبل الإدارة التربوية في حق أساتذة مناضلين، مستشهدة بحالة الأستاذ لحسن هلال الذي تم توقيف أجرته للمرة الثانية دون استحضار المصير المأساوي الذي لقيه الأستاذ الشاب معاد بلحمرة، مع نبذ التعامل العقابي اللاتربوي واللاتقويمي.
وبالمثل، ترفض اللجنة الوطنية تكميم الأفواه والإجهاز على الحق الدستوري في التعبير عن الرأي في الكيفية التي يدار بها الشأن المحلي والوطني، وفضح الاختلالات القائمة، كما وقع لعدة مناضلين من بينهم الأستاذ ربيع الگرعي.
أخيرا، تعرب اللجنة الوطنية عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، تضامنا مع مناضلات ومناضلي الحزب وعموم المتضررين، دفاعا عن الحق في وطن يضمن الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية التعبير المسؤول، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق العيش الكريم، ويحفظ الكرامة، ويؤسس لقيم العدالة الاجتماعية.
