إحالة الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى المحكمة بتهمة الاغتصاب وسط نفي متواصل ودعوات لاحترام قرينة البراءة

عزيز الحنبلي -تنوير

أحالت السلطات القضائية الفرنسية، مؤخرًا، الدولي المغربي أشرف حكيمي، لاعب نادي باريس سان جيرمان، على المحكمة المختصة، للنظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بجريمة اغتصاب، بعد أشهر من التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة على خلفية الشكوى التي تقدّمت بها شابة فرنسية في فبراير 2023.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاءت هذه الإحالة بعد انتهاء قاضي التحقيق من الاستماع إلى كافة الأطراف وجمع المعطيات المرتبطة بالقضية، ليُقرّر إحالة الملف إلى المحكمة للنظر فيه خلال جلسة علنية لم يُحدّد تاريخها بعد. وتُعد هذه الخطوة بمثابة انتقال القضية من طور التحقيق إلى طور المحاكمة، ما يفتح الباب أمام مداولات قضائية علنية.

وكانت الشابة، التي تبلغ من العمر 24 سنة، قد تقدمت بشكوى ضد حكيمي، متهمة إياه باغتصابها داخل منزله بضاحية باريزية، في وقت نفت فيه جهات مقربة من اللاعب التهمة جملة وتفصيلًا، معتبرة أنها “كيدية وتفتقر إلى أي دليل مادي ملموس”. كما سبق أن تم وضع حكيمي قيد التحقيق القضائي، مع منحه في الآن نفسه السراح المؤقت دون فرض إجراءات تقييدية مشددة.

وقد أكد محامي اللاعب في تصريحات صحفية سابقة أن موكله “ينفي بشكل قاطع جميع الادعاءات”، مشددًا على أن القضية لا تستند إلى قرائن قوية، وأن دفاعه سيقدم كافة الأدلة التي تدحض هذه الاتهامات أمام المحكمة.

من جهتها، التزمت إدارة نادي باريس سان جيرمان الصمت حيال التطورات الجديدة، مفضلة عدم التعليق إلى حين صدور قرار قضائي نهائي، في حين يستمر اللاعب في مزاولة نشاطه الرياضي بشكل طبيعي، سواء مع ناديه أو مع المنتخب الوطني المغربي.

وأثارت القضية منذ بدايتها جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرأي العام، بين من يطالب بضرورة احترام حقوق الضحية المفترضة، ومن يدعو إلى التريث واحترام مبدأ قرينة البراءة، خاصة أن المتهم شخصية رياضية مرموقة وتحظى بشعبية واسعة داخل المغرب وخارجه.

ويُرتقب أن تتابع الأوساط الرياضية والإعلامية مجريات المحاكمة باهتمام بالغ، بالنظر إلى شهرة اللاعب ومكانته، وسط دعوات بأن يكون القضاء وحده هو الفيصل في هذه القضية الحساسة، بعيدًا عن أي ضغط إعلامي أو تحامل اجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي يتعامل بصرامة مع قضايا العنف الجنسي، ويمنح الأطراف المعنية كافة ضمانات المحاكمة العادلة، وهو ما يفتح المجال أمام محكمة مستقلة لتحديد حقيقة الاتهامات الموجهة لأشرف حكيمي، وإنصاف الطرف المتضرر، أيا كان.