تواصل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تتبعها الحثيث لمستجدات القرارات الحكومية ذات الصلة بالوضع المهني العام، وعلى رأسها مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مؤكدة انشغالها العميق بالسير العام لحياة المهنة وعلاقاتها مع مختلف الهيئات والتنظيمات الوطنية.
وفي بيان شديد اللهجة، اعتبرت الفيدرالية أن الحكومة تمادت في قراراتها الأحادية والتراجعية، متجاهلة الرفض الواسع الذي عبرت عنه مختلف المكونات المهنية والحقوقية والسياسية. وبدلاً من الإنصات والتشاور، تمضي الحكومة – حسب الفيدرالية – في توجه يضرب عرض الحائط بالمكتسبات الديمقراطية والدستورية، ويكرّس منطق الهيمنة والتعنت، ما يشكل تهديدًا لصورة المغرب كبلد يحترم حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة.
وأعربت الفيدرالية عن أملها في أن تشكل الآراء الاستشارية المرتقبة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومراحل دراسة مشروع القانون داخل مجلس المستشارين، فرصة لتصحيح المسار والانتصار لقيم الدستور والديمقراطية.
وسجلت باعتزاز انضمام عدد من التنظيمات المهنية إلى موقفها الرافض لمشروع القانون، واعتبرت ذلك مقدمة لتوحيد الصف المهني وتجاوز التشرذم الذي طال الجسم الصحفي. كما نوهت بالمواقف الداعمة التي عبر عنها خمسة وزراء سابقين للاتصال، إلى جانب عدد من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، فضلاً عن أكاديميين وخبراء في المجال الإعلامي.
وفي هذا السياق، أبرزت الفيدرالية تطابق مواقفها مع كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وهما الجهتان اللتان فازتا رفقة الفيدرالية بكافة المقاعد المهنية في انتخابات المجلس الوطني للصحافة لسنة 2018. وأكدت أن هذه الهيئات الثلاث هي الممثلة الشرعية للمهنيين، وأن الحكومة لم تتشاور معها لا قبل إصدار القانون ولا خلال عمل اللجنة المؤقتة.
وعبّرت الفيدرالية عن التزامها القوي بالعمل المشترك مع الهيئات المهنية المذكورة، وثمّنت تعاونها مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، واتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، والفيدرالية المغربية للإعلام، مؤكدة أهمية وحدة الصف المهني في مواجهة المخاطر التي تهدد استقلالية وتنظيم القطاع.
من جهة أخرى، عبّرت الفيدرالية عن قلقها البالغ إزاء أداء اللجنة المؤقتة، والتي تم تعيينها من طرف الحكومة لتدبير المرحلة الانتقالية. وأوضحت أنها تعاملت بدايةً بإيجابية مع هذه اللجنة، إلا أن عدداً من قراراتها الأخيرة أثارت استغراب الجسم المهني، خاصة في ما يتعلق بإقحام لجنة للتكوين في تركيبتها دون سند قانوني، واستعمالها لتأمين النصاب القانوني داخل لجنة الطعون، وهو ما اعتبرته الفيدرالية سلوكاً غريباً وغير مبرر قانونياً.
وأشارت الفيدرالية إلى سلسلة من التجاوزات التي رافقت عمل اللجنة المؤقتة، مثل اتخاذ قرارات تأديبية غير متوازنة، وطرد مستخدمين، وسحب بطاقات مهنية دون مسوغات واضحة، وضعف التواصل، بالإضافة إلى انخراط اللجنة في سجالات إعلامية مع منظمات مهنية، في خروج تام عن روح الحياد والتجرد.
واعتبرت الفيدرالية أن هذه الممارسات تعزز صواب موقفها الرافض منذ البداية لتمديد ولاية المجلس وإنشاء لجنة مؤقتة بديلة عن انتخابات ديمقراطية، مجددة رفضها التام لكل أشكال الاحتكار والتحكم في القطاع، وداعية إلى مراجعة شاملة لقوانين الصحافة بما يضمن الاستقلالية والتعددية وتجديد الهيئات المهنية بالاقتراع.
وفي ختام بيانها، حيّت الفيدرالية كافة المقاولات الصحفية العضوة في هياكلها التنظيمية على التزامها وصمودها، مشيدة بالديناميات التنسيقية الجديدة التي ظهرت مؤخراً للدفاع عن حرية الصحافة، وداعية إلى رصّ الصفوف وتغليب المصلحة العامة للمهنة والوطن في مواجهة ما وصفته بمنطق الإقصاء والتحكم.
