أحمد رباص – تنوير.
أصدرت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بيانا إستنكاريا بتاريخ 02 غشت الجاري توصلت “تنوير” بنسخة منه.
يتطرق البيان إلى “سابقة خطيرة تُنبئ بانهيار مبدأ سيادة القانون واستباحة كرامة المواطن”، وتمثلت في إقدام عون سلطة تابع لقيادة سيدي حجاج، “على ارتكاب اعتداء همجي شنيع في حق السيد محمد بهلوان، مستشار جماعي وعضو مكتب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع سيدي حجاج أولاد أمراح.
يوضح البيان أن هذا الاعتداء جرى “أمام مرأى ومسمع من موظفي وأعوان الإدارة، وبمقر قيادة سيدي حجاج، وقد جرت أحداث هذه الواقعة المشينة أثناء تواجد السيد بهلوان داخل مقر القيادة ينتظر دخول القائد إلى مكتبه ومعرفة مآل شكايته المرسلة من العمالة إلى القيادة تحت رقم 6229 بتاريخ 2025/07/01، موضوعها إغلاق الطريق المتواجدة بدوار الجديان”. تقدم السيد بهلوان بشكايته باعتباره مواطنا ذا حقوق فإذا بالمرفق الإداري الذي قصده يتحوّل إلى “مسرح لانتهاك جسيم طال كرامته وسلامته الجسدية، في خرق فاضح للدستور، وللمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حرية التعبير، والحق في السلامة البدنية، والحماية من التعسف”.
إن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إذ تندد بأشد العبارات بهذا التصرف الأرعن، فإنها تعتبر أن ما حدث لا يمثل فقط اعتداءً على شخص، بل هو اعتداء على قيم دولة المؤسسات، وتجاوز صريح لكل الضوابط القانونية والأخلاقية التي تؤطر مهام أعوان السلطة.
أمام هذا الوضع الخطير تؤكد للرأي العام استنكارها الشديد لهذا الفعل الإجرامي الصادر عن ممثل للسلطة، ونعتبره سابقة مقلقة تستوجب التحرك العاجل. وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومستقل لكشف كافة ملابسات الحادث ومحاسبة كل من تورط فيه، مهما كانت صفته.
كما تدعو الجهات القضائية والإدارية المختصة بالتدخل الفوري لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات، معلنة تضامنها المطلق مع الرفيق محمد بهلوان، وتؤكد أنها ستسلك كل المساطر القانونية والقضائية والحقوقية للدفاع عن حقه المشروع.
هذا، وتدعو الهيئة المغربية لحقوق الإنسان كل الهيئات الحقوقية والمجتمعية والإعلامية إلى رفع الصوت ضد هذه التصرفات التي تهدد السلم الاجتماعي وتمس بهيبة القانون. .
وفي الأخير، تخلص الهيئة إلى أن التغاضي عن مثل هذه الوقائع لن يكرّس سوى منطق الإفلات من العقاب، وسيحوّل بعض المرافق العمومية إلى فضاءات للتسلّط والانتهاك بدل أن تكون مؤسسات خاضعة للرقابة والمساءلة.
