التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم تشجب تنكر سعد برادة لاتفاق 26 أبريل 2011
أحمد رباص – تنوير
أصدرت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، يوم فاتح غشت الجاري، بيانا توصلت “تنوير” بنسخة منه، بيانا أرادته التنسيقية استنكاريا وتعبويا.
أول ما يشير إليه البيان هو أنه رغم التوقيع على الاتفاق التاريخي لـ26 ابريل 2011 وما تزامن معه من صدور دستور جديد وانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وتشكيل حكومة بتعاقدات جديدة، بقي ذلك الاتفاق حبرا على ورق ولم يخرج إلى حيز الوجود الملموس تحقيقا لحق مشروع بالنسبة إلى أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي ومختصي التربية والإدارة والاقتصاد، وجرى تنفيذ مقتضياته في قطاعات أخرى كالعدل والصحة والمالية.
وقع كل ذلك، يتابع البيان، مع أن الاتفاق ملزم للأطراف الثلاثة الموقعة وهي النقابات الوطنية المركزية والحكومة، في شخص الوزير الأول عباس الفاسي، ونقابة الباطرونا. وقد تم التوقيع بحضور وإشراف المستشار الملكي المرحوم محمد معتصم.
ويرى أصحاب البيان أنه كان لزاما على الحكومة الشروع في تنفيذ ذلك الاتفاق انطلاقا من 2012/01/01، في حين أنها تنصلت منه وتهربت من تنفيذه والالتزام به، معاكسة سمو الاتفاقات المبرمة وضاربة عرض الحائط استمرارية المرفق العام.
لذلك، وانطلاقا من كون موظفات وموظفي التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم يطمحون إلى تقوية دولة القانون والمؤسسات، يؤكدون أن اتفاق 26 أبريل ما زال دينا على عاتق الدولة المغربية، ولا يمكن نسخه أو التراجع عن مقتضياته بمسوغات تكون دائما غير مقبولة.
على هذا الأساس، وبعد جواب الوزير الوصي سعد برادة على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يرفض المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وموظفات التربية الوطنية المقصيين والمقصيات من خارج السلم، جملة وتفصيلا، جواب الوزير لتنكره لاتفاق تاريخي وطني ملزم، ونفذت مقتضياته بقطاعات أخرى في البلاد.
يسجلون غياب أي أساس قانوني وشرعي يسند جوابه، الذي يتناقض مع نص السؤال وعنوانه؛ أي أوضاع المقصيين والمقصيات المزاولين والمتقاعدين وفق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011.
كما رأوا أن جواب السيد الوزير يعطي شرعية ومسوغا سياسيا لاستمرار النضال المشروع حتى الاستجابة لحق ثابت ومكتسب ينقصه التنفيذ والأجرأة الملموسة، معلنين تشبثهم بحقهم الذي تم الاعتراف به، خاصة وأنهم يشكلون فئات حرمت من الحق في الترقية طيلة مسارها المهني، بحيث لم تترق خلاله سوى مرة أو مرتين.
يطالبون النقابات التعليمية بتحمل مسؤوليتها الدستورية والوطنية والتاريخية في احترام ما أسفر عنه الاتفاق التاريخي من تعهدات تهم كل طرف، والوقوف على أهمية الدفاع عن الجميع، مشددين على ضرورة التزام الحكومة بالالتزامات التي وقعت عليها، وتفنيذ كافة بنود الاتفاق، ومنها الحق في الأثر الرجعي الإداري والمالي لخارج السلم.
أخيرا، يناشد المجلس الوطني كل نساء ورجال التعليم في البلاد، المعنيين بهذا الحق المشروع والمغتصب في آن واحد، سواء كانوا مزاولين أو متقاعدين، الاستعداد للنضال الحتمي لانتزاع الحق في الترقية إلى خارج السلم بالاثر الرجعي الإداري والمالي وفق ما نص عليه اتفاق 26 ابريل، داعيا إياهم إلى التحلي باليقظة ورص الصفوف لممارسة الضغوط عبر نضالات في الساحة الوطنية التعليمية ضمن التنسيق الخماسي ومع كل الفئات المظلومة في قطاع التعليم.
