أحمد رباص – تنوير
أصدر المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة الدار البيضاء-سطات بيانا مؤرخا بـ2025/08/04 توصلت “تنوير” بنسخة منه، نعرض في ما يلي لكل ما جاء فيه.
يبدأ البيان بالسياق التربوي الذي تجد فيه هيئة التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم نفسها “مستهدفة بالإقصاء الممنهح وسط تسويف متعمد ملفوف بجرأة تضييع الحق لفئة ناضل رجالها ونساؤها لإنجاح مشاريع الوزارة رغم الظروف غير الموالية”.
في هذا السياق المنظور إليه في بعديه الوطني والجهوي، “المتوتر” والذي “تسوده انتظارية عبثية”، عقد المكتب الجهوي لقاءين متتاليين خصصا لتقييم الموسم الدراسي المنصرم تربويا ونقابيا.
من ذلك، خلص أعضاء المكتب الجهوي إلى تسجيل ورصد “مجموعة من الاختلالات والنواقص والمشاكل التربوية والإدارية والنقابية”، معتبرين ذلك نابعا من حرصهم على “إجلاء حقيقة ما يتناسل من أشكال التردي في مختلف مستويات التدبير التربوي والإداري والمالي”.
تمهيدا لهذا الغرض، اختار أصحاب البيان ترتيب مواقفهم وفق تدرج نازل من الدولي والوطني إلى الإقليمي مرورا بالجهوي. لهذا عبروا أولا عن تضامنهم المطلق مع الشعب الفلسطيني، وأدانوا ما يتعرض له من اعتداءات صهيونية، مقترنة بالقتل والتجويع، مصدرها “آلة الحرب الصهيونية العالمية”، وكذا عن دعم “كل نضالاته المشروعة دفاعا عن حقه الطبيعي في الوجود، مطالبين المجتمع الدولي
بتحمل مسؤولياته لوقف هذه الإبادة الجماعية”.
هذا، وقد اعتبروا النظام الأساسي الجديد المصادق عليه غير مستجيب للمطالب الأساسية لجهاز التفتيش، خاصة مطلبي الاستقلالية الوظيفية، والانتساب الإداري إلى المفتشية العامة، بما يضمن الحكامة الجيدة ورهان الجودة في المنظومة التربوية”.
كما رفضوا التراجعات الواردة في بعض المراسيم و المذكرات التنظيمية والتي “لا تتماشى مع أسس وبنود النظام الأساسي الجديد”، كضعف الزيادة في التعويض التكميلي وجمود الحركة الانتقالية، عدم تلبية مطالب الدكاترة المفتشين، اختلالات التكوين المستمر، وإقصاء المفتشين من مباريات انتقاء المديرين الإقليميين ومدراء مراكز مهن التربية والتكوين.
وحمل المكتب الجهوي المكتب الوطني غير الشرعي المسؤولية الكاملة عن استقوائه بالإدارة ومحاولاته توريط وزارة الداخلية في قضايا نقابية داخلية، موضحا أن الأمر تجلى في كتابات متكررة وجهت إلى وزارة الداخلية ضد المكتب الجهوي الشرعي، وبعد فشل ما وصفه بالمسرحية الهزلية التي دفعت خلالها أطراف بزملاء للعب دور مكتب جهوي بديل عن المكتب القانوني، عاد ما سماه “الكاتب العام غير الشرعي” إلى مراسلة وزارة الداخلية من جديد ضد الفروع الإقليمية، وهو ما اعتبره سلوكا يثير الكثير من التساؤلات حول النوايا الحقيقية تجاه النقابة التي أسسها المناضلون والمناضلات وسهروا على استمرارها وامتدادها.
وأكد أن الدفاع الحقيقي عن الهيئة يقوم على تأطير نقابي رصين للمنخرطات والمنخرطين بقيادات نقابية ذات مصداقية إقليمية وجهوية ووطنية، وليس عبر دعم ملفات مفبركة وبروباغندا وأصوات نشاز لا أثر لها حتى في مديرياتها الإقليمية.
وأخبر المكتب الجهوي المفتشات والمفتشين الغيورين على نقابتهم باستمراره في التقدم في مستوى الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية اللازمة لتأكيد الوضع السليم والقانوني للمكتب الجهوي، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، التزاما بإرادة منخرطيه.
كما أعلن دعمه لنضالات المكاتب واللجان الإقليمية في سطات والنواصر وغيرها من أجل تحسين ظروف عمل الهيئة، محملا الأكاديمية والمديريات التي تشهد هذه التوترات المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار الوضع الحالي.
ودعا جميع مفتشات ومفتشي جهة الدار البيضاء سطات إلى الالتفاف حول هياكلهم الجهوية والإقليمية الشرعية والتشبث بمواقفها العادلة والثابتة من أجل إعادة الاعتبار للعمل النقابي الجاد بالجهة.
في ختام بيانه، أكد المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم على كون التدبير الجهوي للمنظومة التربوية عرف تدنيا كبيرا في الآونة الأخيرة، معلنا استعداده للحوار والتفاوض والتعاون من أجل المساهمة في إخراج الوضع من الأزمة التي يتخبط فيها، ومشيرا إلى أن السنة الدراسية المقبلة قد تكون سنة نضالات بأشكال مختلفة للدفاع عن حقوق هيئة التفتيش.
