إلى متى يستمر حرمان أستاذات وأساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي من الترقي إلى درجة “خارج السلم”؟

أحمد رباص – تنوير

في مقابلة بتاريخ 6 أكتوبر 2023 نُشرت في وسائل الإعلام الإلكترونية، أشار السيد محمد نويگة، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، إلى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية جاء ثمرة جهد كبير من العمل التعاوني بين الوزارة والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية.
وأضاف أن نقابته تعتبر أن هذا النظام الأساسي الجديد يمثل إنجازا مهما للغاية وطريقة جديدة لتنظيم الحياة المهنية لموظفي التعليم حتى يصلوا إلى سن التقاعد، ورحب بالاتفاق على المراجعة الدورية لهذا النظام الاساسي “كلما لزم الأمر وبمجرد حدوث اختلالات وظيفية وثغرات”.
من النقاط الإيجابية التي جاء بها النظام الأساسي الجديد، بالنسبة للسيد نويگة الذي كان يتحدث في عز الحراك التعليمي المجيد، ومن بين أبرز النتائج التي تم تحقيقها، ذكر الولوج إلى درجة “خارج السلم” لأكثر من 200.000 أستاذ حرموا منها في النظام الأساسي القديم لعام 2003، ما يسمح بترقية 72.000 منهم على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ولنزيدكم من الشعر بيتا، دعوني أقول لكم: بعد الموافقة على النظام الأساسي الجديد بمرسوم خلال المجلس الحكومي المنعقد في 26 سبتمبر 2023، قيل لنا إن هذا النظام الموحد، المحور المركزي للاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات يوم 14 يناير 2023، سوف تعبأ له 9 مليارات درهم مغربي (800 مليون يورو) إضافية بحلول عام 2027. وذلك بمعدل حوالي 2.5 مليار درهم مغربي (230 مليون يورو) إضافية سنويا اعتبارا من عام 2024.
مرت مياه كثيرة تحت الجسور منذ تاريخ المصادقة على النظام الأساسي الجديد، وما زال الأحياء من أساتذة التعليمين الابتدائي والإعدادي المرتبين في السلم 11 بمقتضى النظام الأساسي القديم (2003) والذين تراكم عددهم منذ نفس السنة، ينتظرون، مزاولين أو متقاعدين، تسلم مستحقاتهم المالية التي يخولها لهم النظام الأساسي الجديد، بأثر رجعي إداري ومالي.
أما اتفاق 26 أبريل 2011، فقد تم تجميده بعدما تنكر له بنكيران الذي لم يمل من أن يكرر على مسامعنا أن موظفي الدولة، بمن فيهم المعلمون والمعلمات، ما يخصهم حتى خير، مع أنه صرح بعظمة لسانه أمام حشد كبير من إخوانه بأنهم جاءوا لتسيير الحكومة من أجل تحسين ظروف معيشتهم، وأنه لو كان الأجر الممنوح لهم غير كاف لانسحبوا وحال الله بينهم وبيننا.
ولكن الأغرب من الخيال هو أن تكون لاتفاق 26 أبريل روح تقض مضجع الانسجام الحكومي حاليا وكأنها تنتقم من محاولات الوأد التي لم تصبها في مقتل، إذ ها هو جيش المحرومين من حقهم على استعداد، أكثر من أي وقت مضى، للمثابرة على تبني كل أشكال الاحتجاج المشروعة حتى تحقيق مطلبهم، إسوة بمواطنيهم من موظفي وموظفات العدل والمالية والصحة.
وفي انتظار ذلك لن تزيد روح الاتفاق 26 أبريل الحكومة إلا إرباكا؛ وإلا بماذا نفسر تنكر سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لاتفاق 26 أبريل، مع أن السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، دعا قبل أربعة أشهر من الآن الحكومة والنقابات إلى تنفيذه من أجل حلحلة قضايا نساء ورجال التعليم؟ فماذا تنتظرون، إذن؟ أليست 4 أشهر كافية لتنفيذ ما أمر به رئيسكم المباشر من أجرأة لاتفاق جرى التوقيع عليه بحضور، السيد محمد المعتصم، المستشار الملكي الراحل؟ ألا تهمكم استمرارية المرفق العمومي في شيء؟