تشهد مدينة برشيد منذ أشهر حملة لتحرير الملك العمومي طالت إزالة واجهات عدد من المحلات التجارية والمقاهي في شوارع وأزقة مختلفة، بتنسيق بين السلطات المحلية والشرطة الإدارية بالجماعة. وبحسب معطيات متداولة محلياً، التزم أغلب التجار بالتوجيهات وقاموا بإزالة ما يُعرف بـ“الباش”، على أمل أن تُطبَّق العملية على الجميع دون استثناء. غير أنّ شكايات عديدة تتحدث عن تساهل غير مبرر مع بعض المحلات، بدعوى قربها من جهات نافذة أو استفادتها من “معاملة خاصة”، إذ ما تزال واجهات مخالِفة قائمة رغم الإجراءات التي شملت محلات أخرى، وهو ما يذكي اتهامات بـ“المحاباة” في التنفيذ ويطرح سؤال المساواة أمام القانون.
إطارياً، ينيط القانون برئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العامة واحتلال الملك العمومي، فيما تتولى السلطات المحلية والإدارات المختصة التنفيذ الميداني وفق مساطر محددة تبدأ بالمعاينة وتحرير المحاضر وتوجيه الإنذارات داخل آجال معقولة قبل الشروع في الإزالة القسرية، مع حفظ حق المعنيين في التظلّم والطعن. غير أن غياب نشرٍ واضح للمعايير والجدولة الزمنية للتدخلات، وعدم تعميم القرارات التنظيمية المتعلقة بمساحات الاستغلال وشروط الترخيص وأثمانه وآجال الإخلاء، يفتح الباب أمام التأويلات ويقوّض ثقة جزء من المهنيين والرأي العام.
ويدعو فاعلون مدنيون ومهنيون إلى اعتماد مقاربة تواصلية أكثر شفافية، عبر إعلان المعايير الموحدة للتدخل ونشر لوائح المخالفات المؤكدة ومحاضرها، وتمكين المتضررين من مسارات الطعن والتظلم لدى الجهات المختصة بما فيها العمالة والمحاكم الإدارية. كما يشددون على أن نجاح حملة تحرير الملك العمومي لا يُقاس بعدد الواجهات المهدمة فحسب، بل بمدى عدالة الإجراءات وتكافؤها على الجميع بما يعيد بناء الثقة بين المواطن والإدارة ويحافظ في الوقت نفسه على حق عموم السكان في فضاء عام منظّم وذو جاذبية. وتبقى أبواب النشر مفتوحة لتلقي ردود وتوضيحات من رئاسة المجلس الجماعي والسلطات المحلية بشأن ما أُثير من اتهامات، تعزيزاً لحق المواطنين في المعلومة وتكريساً لقرينة البراءة.
