محمد جرو/تنوير
ذكر المستشار الألماني ميرتس أنه “في ظل هذه الظروف، لن تسمح الحكومة الألمانية بأي صادرات من المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في قطاع غزة حتى إشعار آخر”. وأشار إلى أن الحكومة الألمانية مازالت تشعر بقلق عميق بشأن معاناة المدنيين في غزة، مضيفا أنه “مع هذا الهجوم المخطط، تتحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أكبر من ذي قبل عن توفير احتياجاتهم”.
ودعا المستشار إسرائيل إلى السماح بدخول شامل لشحنات المساعدات – بما فيها تلك المقدمة من قبل منظمات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات غير الحكومية- وقال إن إسرائيل “يجب أن تواصل التصدي الشامل والمستدام للوضع الإنساني في غزة، ،كما دعت ألمانيا الحكومة الإسرائيلية “إلى عدم اتخاذ أي خطوات أخرى باتجاه ضم الضفة الغربية”.
وردا على خطة إسرائيل لتوسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة والسيطرة على مدينة غزة، أكبر مدن القطاع، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة (الثامن من غشت الجاري) إن حكومة بلاده لن توافق على تصدير أي عتاد عسكري إلى إسرائيل يمكن استخدامه في قطاع غزة حتى إشعار آخر.
ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عنل المستشار الألماني قوله في بيان إن إسرائيل “من حقها الدفاع عن نفسها في مواجهة ماسماه “إرهاب حماس”، مضيفا أن إطلاق سراح الرهائن والمفاوضات “الهادفة” من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في الصراع المستمر منذ 22 شهرا “تأتي على رأس أولوياتنا”. وأضاف المستشار الألماني أن قيام الجيش الإسرائيلي بعمل عسكري أشد قسوة في قطاع غزة، والذي وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، يجعل من الصعب بشكل متزايد على الحكومة الألمانية رؤية كيف يمكن تحقيق هذه الأهداف”.
من جهته، وصف وزير المالية الألماني ونائب المستشار، لارس كلينغبايل، قرار ميرتس بـ”القرار الصائب”. وقال إن “المعاناة الإنسانية في غزة لا تُطاق. والحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية كبيرة عن الوضع الإنساني في غزة”.وتابع كلينغبايل وهو نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والمشارك في الائتلاف الحاكم، “لذلك، يجب الآن السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بأسرع وقت ممكن وبشكل شامل”.
