موسم التبوريدة بمديونة: بين رمزية الخنجر وقوة الشبهات الانتخابية

متابعة: تنوير
في واقعة أثارت الانتباه، قدّم النائب البرلماني أمين شفيق الهاشم، عن حزب الاستقلال وبدائرة مديونة، خنجرًا كهدية إلى عامل الإقليم علي سالم الشكاف، الممثل الرسمي لوزارة الداخلية، خلال موسم التبوريدة. وقد أثار هذا المشهد – الذي بدا تراثيًا بحتًا – تساؤلات حول دلالاته السياسية في ظل الأجواء الانتخابية الحساسة.
الإطار الرسمي المتماهي والرسائل المتضادة
جاء المشهد القروي هذا في خضم سياق سياسي مركّب، إذ توجّه الخطاب الملكي في عيد العرش (30 يوليوز 2025) بنداءات واضحة بـ”الإعداد الجيد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما يضمن نزاهتها وشفافيتها ويعزز ثقة المواطنين”، تلاه إشادة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بـ”ضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة وشفافة ليكتسب المنتخبون شرعيتهم”.
الخطر الرمزي لهدية الخنجر
تقديم الخنجر – رمز الشرف والنخوة في التراث المغربي – من برلماني إلى ممثل وزارة الداخلية لا يُعدّ حَسنًا فقط، بل يمكن أن يُفهم كإيماءة سياسية ضمنية، تمس بفصل المسؤولية الإدارية عن العلاقات الشخصية. وفي هذا السياق، تصبح المشاهد الرمزية أقوى من الخطابات الرسمية، لأنها تُترك لتفسيرات الجمهور.
فضيحة “رشيد الفايق”: الاستدعاء القضائي وتعزيز الشكوك
يزداد الأمر حساسية في ظل الفضيحة المثيرة التي أُثيرت حديثًا في مشهد سياسي متوتر: بحسب موقع برلمان.كوم، تقدّم البرلماني السابق رشيد الفايق – المعتقل حاليًا في إطار فساد – بشكاية لدى النيابة العامة بمدينة فاس تتهم أحد كبار مسؤولي ولاية فاس – يُعتقد أنه الكاتب العام السابق – بطلب مبلغ ثمانية ملايين درهم لضمان فوز ثلاثة مرشحين بالأول والثاني والثالث في الانتخابات التشريعية لعام 2021، عبر وسيط، ويشمل الاتهام تسجيلات صوتية مثيرة* .
وفي خطوة استجابة قانونية لهذه الاتهامات، أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بـاستدعاء الكاتب العام لعمالة إقليم تارودانت، عبد الحميد نجيم – الذي كان يشغل المنصب نفسه في ولاية فاس مكناس خلال الانتخابات المذكورة – للاستماع إليه في هذا الملف* الخلاصة
هدية الخنجر خلال موسم التبوريدة ليست بوليصة رمزية فقط بل علامة قد تعيد تسخين النقاش حول التوازن بين الرموز التراثية والتأثير السياسي في فترة ما قبل الانتخابات. وفي ظل وجود شكاية قضائية بنبرة فساد انتخابي وسياق من التوتر العام، فإن وزارة الداخلية والمشهد السياسي برمته أمام اختبار صعب: كيف تضمن النزاهة فعليًا وليس شفويًا؟