سلا: تقديم مافيا عقار تتكون من محامين وسماسرة وموظفين بالمحافظة العقارية إلى المحكمة الابتدائية

أحمد رباص – تنوير
أحالت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمدينة سلا، يوم الخميس الأخير، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمدينة، عشرة أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في التعرضات والتقييدات الاحتياطية على العقارات.
أمرت النيابة العامة في سلا بإيداع أعضاء الشبكة المتورطة في قضايا تقييد الملكية العقارية، بمن فيهم محامون ووسطاء وموظفون في المحافظة العقارية، الحبس الاحتياطي. ويجري متابعتهم قضائيًا بتهم التزوير والاحتيال وخيانة الأمانة.
وعلى وجه التحديد، أمرت النيابة العامة باحتجاز هؤلاء الأفراد في إطار التحقيق في شبكة إجرامية منظمة استخدمت وثائق مزورة ومعلومات سرية للاحتيال على معاملات عقارية. ويُتهم المشتبه بهم بالتلاعب بالوثائق وتزوير سندات الملكية، بالإضافة إلى أفعال إجرامية أخرى تهدف إلى الاحتيال على مالكي العقارات.
وفي التفاصيل، قررت النيابة العامة، بعد استنطاق المشتبه فيهم، إيداع أربعة سماسرة السجن المحلي العرجات1، مع متابعة أربعة أشخاص آخرين في حالة سراح، من بينهم موظفين بالمحافظة العقارية بمدينة سلا الجديدة.
كما قررت النيابة العامة حفظ المسطرة في حق محاميين لانعدام وسائل الإثبات، بينما وجهت النيابة العامة للمتهمين المتابعين من طرفها تهم جنحية مختلفة تتعلق بـ”النصب ومحاولة النصب، والمشاركة في استغلال النفوذ، وإفشاء أسرار مهنية، والمشاركة في ذلك”.
يذكر أن المتابعين في هذه القضية تبث تورطهم من خلال الأبحاث والتحريات المنجزة، وتأكد أنهم تلاعبوا بالمعطيات العقارية لإرباك عمليات بيع عقارات توجد فوق النفوذ الترابي لجماعة “احصاين”.