حميد قاسمي-
أسدلت المحكمة الابتدائية الزجرية ببرشيد الستار على ما أصبح يعرف بـقضية الطفلة غيثة، التي تعرضت لحادث دهس مأساوي بشاطئ سيدي رحال. وفي جلسة النطق بالحكم، قررت الهيئة تبرئة المتهم من تهمة تغيير معالم الحادثة، مع إدانته في باقي التهم الموجهة إليه، والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، بعد ثبوت قيادته لسيارته فوق الكثبان الرملية.
مدنيا، ألزمت المحكمة المتهم بأداء تعويض مالي قدره 400 ألف درهم لفائدة الضحية، مع استبعاد شركة التأمين من الملف، ومنحت مهلة عشرة أيام للطعن في الحكم. وقد شكّل تقرير الخبرة الطبية، الذي أنجزه الخبير المحلف الدكتور نور الدين هلال بطلب من عائلة الطفلة، نقطة تحول في مسار القضية.
وكشف التقرير أن غيثة، التي أصيبت يوم 15 يونيو 2025، تعرضت لكسر في الجزء الأمامي الأيمن من الجمجمة، نتج عنه ضغط على الفص الجبهي للمخ وورم دموي بين العظم والقشرة الخارجية، ما استدعى تدخلا جراحيا عاجلا لترميم العظام وتخفيف الضغط. كما سجل التقرير وجود جرح عميق بفروة الرأس، وتمزق في الجفن الأيمن استلزم خياطة دقيقة، إضافة إلى خدوش متعددة وفقدان للوعي لحظة وصولها إلى المصحة.
وأثبتت الخبرة الطبية أن الضحية تعاني من عجز كلي مؤقت لمدة 120 يوما، وعجز جزئي دائم بنسبة 80 في المائة، مما يجعلها في حاجة إلى رعاية يومية مستمرة، إلى جانب علاج طبي ونفسي طويل الأمد وحصص للترويض العضلي والذهني، نتيجة اضطرابات سلوكية ونوبات بكاء مفاجئة وتبول لا إرادي وصعوبات في النوم.
من جهته، اعتبر دفاع المتهم أن الحادث كان قضاء وقدرا، مؤكدا أن موكله لم يفر من مكان الواقعة وبادر إلى نقل الطفلة نحو المصحة، نافيا أي نية مبيتة أو تغيير لمعالم الحادثة. كما أشار الدفاع إلى مسؤولية الجماعة الترابية لعدم وضع إشارات تمنع ولوج العربات إلى الشاطئ، مؤكدا أن المتهم يتوفر على رخصة سياقة قانونية وأن السيارة مؤمَّنة.
