الوكالة المغربية للأدوية تدحض شائعة خصاص 600 دواء وتؤكد استقرار التموين

نفت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بشأن وجود خصاص يطال أزيد من 600 دواء موجَّه لعلاج أمراض مزمنة. وأكدت، بصفتها السلطة الوطنية المكلّفة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، أنّ الأرقام المتداولة “لو كانت صحيحة لكان لها أثر مباشر وخطير على سير المنظومة الصحية”، وهو ما لا يعكسه الواقع.

وأوضحت الوكالة أنّ انقطاع بعض الأدوية قد يحدث من حين لآخر بوصفه ظاهرة عالمية مرتبطة بتحديات سلاسل التموين والمواد الأولية وتقلبات الأسواق الدولية؛ غير أنّ المغرب يتعامل معها بفعالية ومرونة لضمان استمرارية العلاج.

وتابع البلاغ أنّ مصلحة اليقظة وتتبع السوق الدوائي، بتنسيق وثيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وباقي المتدخلين، تضطلع برصد العرض الدوائي وطنياً والكشف المبكر عن أي توتر محتمل في التزوّد ودعم السياسات التي تضمن الولوج إلى الأدوية الأساسية، وقد أثبتت هذه المصلحة نجاعتها في معالجة أي نقص قبل تفاقمه.

وفي إطار السعي إلى تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، اعتمدت الوكالة منذ إنشائها رؤية ترتكز على:

• تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والمنتجات الصحية، بما رفع نسبة تغطية الحاجيات الوطنية وقلّص الارتهان للاستيراد واستقرّ معه السوق؛

• فتح السوق أمام تسجيل الأدوية الجنيسة للأدوية المحتكَرَة، بما يضمن منافسة عادلة ويوفر بدائل علاجية بأسعار معقولة؛

• تأمين استمرارية تزويد السوق الوطنية بالأدوية الحيوية والأساسية عبر التخطيط الاستباقي وتنويع مصادر التموين وإحداث احتياطات استراتيجية.

وختمت الوكالة بالتأكيد على التزامها المتواصل بالعمل المشترك والتنسيق مع جميع الفاعلين لضمان التوفّر المنتظم للأدوية الأساسية والتفاعل السريع والفعّال مع أي وضع قد يهدّد توازن السوق الدوائي، مشددة على أنّ “صحة المواطن تظل أولويتنا القصوى”.