عزيز الحنبلي -متابعة
الرباط – وجّهت فاطمة التامني، البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة حول الصفقات التي أبرمتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي خلال الفترة ما بين أبريل وغشت 2025، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 40,9 مليون درهم (أكثر من 4 ملايير سنتيم).
وقالت التامني إن هذا المبلغ، لو وُجِّه للدعم المباشر، كان بإمكانه تمكين أزيد من 80 ألف أسرة من منحة شهرية قدرها 500 درهم، في ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة يتزايد فيها عدد غير المستفيدين من برامج الدعم، ومع استمرار الضغط على القدرة الشرائية.
وبحسب ما تضمّنه السؤال البرلماني، أبرمت الوكالة سلسلة من الصفقات خلال أربعة أشهر فقط، من بينها:
الصفقات رقم 03/ANSS/2025 (4.661.600,40 درهم)، 11/ANSS/2025 (297.360,00)، 09/ANSS/2025 (96.858,00)، 02/ANSS/2025 (4.002.000,00)، 01/ANSS/2025 (4.270.752,00)، 08/ANSS/2025 (1.825.416,00)، 07/ANSS/2025 (982.700,40)، 06/ANSS/2025 (2.352.000,00)، 10/ANSS/2025 (14.145.000,00)، 13/ANSS/2025 (1.212.552,00)، 05/ANSS/2025 (636.000,00)، و04/ANSS/2025 (5.664.000,00).
وأبرزت النائبة أن بعض مبالغ هذه الصفقات تبدو “مرتفعة مقارنة بطبيعة الخدمات أو المعدات”، خصوصاً ما يتعلق بالاستضافة، والدراسات، والتهيئة، والخدمات الرقمية والتكنولوجية، وكراء السيارات لمدد طويلة؛ ما يطرح، وفق سؤالها، تساؤلات حول ترشيد الإنفاق العمومي ومدى مطابقة الأثمان للأسعار المتداولة في السوق.
كما لفتت التامني إلى صفقات مرتقبة، من بينها إنتاج فيلم “مؤسساتي”، محذّرة من احتمال توظيفه انتخابياً قبيل الاستحقاقات، ومجدّدة التنبيه إلى مخاطر استغلال برامج ومعطيات الوكالة لأغراض سياسوية.
وطالبت البرلمانية رئيسَ الحكومة بالكشف عن التدابير المزمع اتخاذها للتحقيق في ملابسات هذه الصفقات وضمان صيانة المال العام، وببيان الآليات الوقائية التي ستُعتمد لدرء أي استغلال انتخابي لموارد الوكالة وبرامجها. كما دعت إلى تعزيز آليات المراقبة والشفافية، ونشر المعطيات المفصلة للرأي العام، بما يشمل الدفاتر التقنية، ومعايير الإسناد، وأسماء الشركات المتعاقدة، وآجال التنفيذ ومُخرجات كل صفقة.
ولم يصدر، حتى ساعة تحرير هذا الخبر، ردّ رسمي من رئاسة الحكومة أو الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي حول ما ورد في السؤال البرلماني.
