في أفق انتخابات 2026 ،بين “حكومة مونديال2030″وتنامي فساد سياسي ..متى تعلق تزكيات رؤساء يوجدون في حالة تنافي ويتم الإكتفاء بتكنوقراط تدبير المونديال؟

محمد جرو/تنوير
بدأت غيوم مطلع يناير 2026 تنقشع شيئا فشيئا ،معلنة عن ربيع وصيف ملبدين وملطخين بفساد عم جميع مناحي الحياة ببلادي ،وبدأت الهرولة وتدافع نحو طوفان انتخابات 2026 ،التي حسم خطاب العرش ضرورة احترام مواعيدها ،أمام عدم احترام قوانين وضوابط ،ومترشحون “غير محترمون”يستعدون للإنقضاض على تزكيات بالغالي والنفيس ،وتوظيف أموال جنوها من هنا ومن هناك ،تشتم منها روائح نتنة ..
تمظهرات ذلك تتجلى مع اقتراب موعد الحسم في التزكيات الحزبية استعداداً لانتخابات 2026،إذ فضل كثيرون عدم الإستفادة من العطلة الصيفية ،لأنهم يعيشون عطالة وعطلة دائمتين ،ومنهم رؤساء جماعات ترابية ،ويتمتعون بصفة برلمانية حالة ارتباك غير مسبوقة، وسط توتر وترقب داخل الأحزاب الكبرى.
العديد منهم يمنون النفس ،بل يراهنون على تجديد الثقة فيهم من طرف قيادات أحزابهم لخوض الاستحقاقات المقبلة، لكن كثيرا منهم يواجهون احتمال الإقصاء من لوائح التزكيات، إما لأسباب تنظيمية داخلية أو بسبب تراجع الأداء أو نتيجة صراعات محلية، ما يضعهم أمام خيارين أحلاهما مر: القبول بقرار الحزب وعدم الترشح، أو المجازفة بتغيير الانتماء الحزبي بحثاً عن فرصة جديدة.
غير أن هذا الخيار الأخير يصطدم بعائق قانوني صريح؛ فالمادة 51 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية (113.14) والمادة 20 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية (29.11)، تنصان على أن أي عضو منتخب يتخلى عن الحزب الذي ترشح باسمه خلال مدة الانتداب، يُجرد من عضويته في المجلس بقرار قضائي، بناءً على طلب من الحزب الأصلي.
ويكفي، وفق هذه المقتضيات، أن يتقدم الحزب المعني بطلب إلى المحكمة الإدارية لتفعيل مسطرة التجريد، ليجد رئيس الجماعة أو نائبه نفسه خارج اللعبة السياسية، وربما فاقداً في لحظة واحدة لكل المناصب التي شغلها بفضل انتمائه الحزبي.
وأصناف أخرى خاصة من ثلاثية الأغلبية،”يستبقون”الأحداث بتقديم ليس مرشحين فقط للبرلمان ،بل لترؤس الحكومة ؟!!وقد أصيب البعض من هؤلاء ب”قجعريرة “عندما تم تعيين الوزير المنتدب ورئيس جامعة كرة القدم ،فوزي لقطع رئيسا لمؤسسة تنظيم مونديال 2030 وهي إشارة ربما قد تعصف بأحلامهم التي ستصبح أضغاث ليس إلا ،إذ من المرجح أن يعين ذات المسؤول رئيسا لماسموه “حكومة المونديال”وبالتالي سيكون من المنطقي ،وتقليصا ولو ظاهريا للتكاليف الباهظة التي حتما يؤدي ضرائبها وفواتيرها الشعب المنهوك أصلا ،والأمر يتطلب قرارا سياسيا /سياديا بعدم تنظيم انتخابات برلمانية ولا جهوية كحد أدنى ،وتوظيف أموال هذه “المؤسسات”في مزيد من المشاريع ،وهي رسالة “تضامن”من الملهوفين حول تبوأ مقعد وتير وتعويض سمين من البرلمانيين المحتملين مع ذويهم من أفراد الشعب ،والإكتفاء بوزراء تكنوقراط لتدبير مرحلة المونديال ..خمس سنوات من “التقشف”وهي أمانينا كافية لإعادة صياغة عقد إجتماعي لما بعد المونديال ،تماما كما “تضامنت”حكومة سعد الدين العثماني خلال جائحة كورونا أو مرحلة كوفيد19 مع علاتها وتداعياتها التي مازالت بقاياها بادية على المجتمع وأفراده وبعض من مؤسساته ..
مراقبون يرون أن هذا الوضع قد يفجّر توترات داخلية، خاصة في الجهات التي يشكل فيها هؤلاء المنتخبون ثقلاً انتخابياً. كما يُحتمل أن تظهر موجات تمرد، سواء في شكل انسحابات صامتة أو مواجهات علنية، مع تصاعد التنافس على المواقع الانتخابية داخل الأحزاب.
وفي ظل هذه المعطيات، تبدو تزكيات 2026 رهينة ليس فقط بمعايير الكفاءة والشعبية، بل أيضاً بمدى قدرة المنتخبين على الحفاظ على ولائهم الحزبي، ومهارتهم في التكيف مع الرياح السياسية التي قد تعصف بهم من الداخل والخارج.