وادي زم: رسالة من المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد إلى جهات مسؤولة محليا وإقليميا ووطنيا حول مطرح النفابات

أحمد رباص – تنوير
حددت هذه الرسالة التي توصلنا بنسخة منها الجهات المرسلة إليها في السادة عامل الإقليم، والي جهة بني ملال- خنيفرة، وزير الداخلية، وزير الصحة، المدير الجهوي لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومدير مجموعة الجماعات بإقليم خريبكة.
كما حصرت موضوعها وشأنها في الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن مطرح النفايات الإقليمي بوادي زم.
بكل ما يقتضيه هذا النوع من الرسائل من أدب واحترام، عبر مناضلو الحزب الاشتراكي الموحد بوادي زم عن أسفهم لتوجيه رسالة في شأن مطرح النفايات بالمدخل الشرقي للمدينة إلى السادة المشار إليهم أعلاه، تتحدث عما يسببه من أضرار بيئية وصحية أصبحت مصدر قلق بنيوي ودائم لساكنة الأحياء المجاورة، بل ولساكنة المدينة ككل.
وما يعمق أسفهم عدم استكمال طمر المطرح المخطط لتحويله إلى متنفس بيئي كما تم الترويج له في إطار مشروع كبير، غير أنه لم يبدأ بعد، حيث تم وضع الحجر الأساس من طرف العامل السابق لغاية تحويله إلى ملاعب رياضية للقرب، ومساحات خضراء.
ويعيد أصحاب الرسالة التذكير بتأكيد السيد عامل الإقليم السابق بحماس عن حل هذا الإشكال في لقاء 2021 مع المجلس الجماعي المنتخب، وجوابه الإيجابي عند تذكيره بذلك في لقاءين مع الحزب الاشتراكي الموحد في 2022 و2023.
هذا التأخير الذي عرفه تنفيذ المشروع، توضح الرسالة، يجعل الساكنة في حيرة من أمرها، وتتساءل بعمق: هل هناك نية بالفعل لدى المسؤولين لطمر المطرح وإخراج المشروع إلى الوجود؟
وتنبه الرسالة الجهات الموجهة إليها إلى مغبة التغاضي عن حل المشكل، ما يجعل الساكنة تتكبد الأمرين مع انتشار الروائح الكريهة التي تقضي لا محالة على جودة الهواء. ونبهتهم أيضا إلى تسرب العصارة السامة غير المعالجة إلى باطن الأرض، فتؤثر على المياه الجوفية وعلى الإنتاج الفلاحي بالمنطقة، وإلى جحافل الحشرات السامة المؤذية التي تشكل خطرا على الصحة.
وأكد أصحاب الرسالة أن لساكنة مدينة وادي زم والمناطق المحيطة الحق في العيش بمحيط بيئي محلي يحفظ فيه التوازن البيئي في بيئة سليمة.
بناء على هذه المعاينة وهذا التشخيص، يطالب مناضلو الاشتراكي الموحد بوادي زم المسؤولين، كل حسب اختصاصه، بالتدخل العاجل لطمر المطرح وإخراج المشروع إلى حيز الوجود، بفتح تحقيق نزيه حول الاختلالات التي عرفها المشروع وتقديم المسؤولينى عنها إلى القضاء، بإشراك الساكنة والمجتمع المدني في تأهيل المنطقة، وبتفعيل المراقبة البيئية بانتظام ووضع آليات للتتبع وللمراقبة.