دار عائلة الحاج علي المنوزي تتحول من عمارة آيلة للسقوط المزعوم إلى بقعة أرضية جاهزة للإحتلال القسري
الأستاذ مصطفى المنوزي
عندما ينعدم الضمير الوطني ويغيب الأمن العقاري ويتضخم
خطاب المضاربة المعمد بدم الإغتصاب والتعسف، تصير العمارة من آيلة للسقوط إلى جاهزة للإحتلال من قبل سلطة تعتدي عي على حق الملكية وتنزع الحيازة من ملاكها الشرعيين، بإسم التفويض المدبر لنزع الملكية، خرقا للتدبير المفوض. فعوض الترخيص لذوي الحقوق بإعادة تشييد ما حطمته الجرافات على طريقة هولاكو، عمدت إلى الترامي على الوعاء العقاري للدار التي تم هدمها، وذلك بعلة أنها صارت عقارا بالتخصص تابعا لورشة إعادة تشييد “سوق باب مراكش” بنفس زقاق “رابح الخبز” (Gagne pain). وفي هذا الصدد أصدرت عائلة الفقيد علي المنوزي بيانا توضيحيا جاء فيه ما يلي:
تتعرض عائلة المرحوم الحاج علي المنوزي، أحد رموز المقاومة و النضال الديمقراطي في المدينة القديمة للدار البيضاء، لانتهاك جديد لحقوقها.
فبعد الهدم المثير للجدل للبناية العائلية – والذي لا تزال قضيته مطروحة أمام القضاء – تواجه العائلة اليوم منعا غير قانوني من ولوج البقعة الأرضية التي لا تزال، من الناحية القانونية، في ملكيتها الكاملة.
والأخطر من ذلك، أن هذه البقعة الأرضية أصبحت محتلة بشكل غير مشروع من طرف الشركة المكلفة بإعادة بناء سوق باب مراكش، في إطار مشروع حضري تشرف عليه السلطات المحلية، دون إذن أو موافقة من المالكين الشرعيين.
مما يؤكد إصرار الجهات المتواطئة في القضية على مواصلة إعتداءاتها المادية والمعنوية على حق الملكية الدستوري.
فهذا الاحتلال غير المبرر يُعد خرقا واضحا وصارخا لحق الملكية الخاصة، المكفول بموجب الدستور المغربي والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وعليه، تعلن عائلة الحاج علي المنوزي رفضها القاطع لهذه الممارسات، وتجدد تشبثها بمبدأ دولة الحق والقانون، مؤكدة عزمها على سلك كافة المساطر القانونية للدفاع عن حقوقها المشروعة ووضع حد لسياسة الأمر الواقع.
كما توجه العائلة نداءً إلى السلطات المختصة، والمنتخبين، والمجتمع المدني، وكافة المدافعين عن الحقوق، للوقوف إلى جانبها من أجل إنصافها، وضمان احترام القانون، وصون كرامة العائلات التي ساهمت في النسيج التاريخي والاجتماعي للعاصمة الاقتصادية.
وعلى إثر هذه التعسفات المبالغ فيها، فإن العائلة تحفظ حقها في مقاضاة المحتلين دون سند لعقارهم أمام الجهات القضائية المختصة وفق ما يقتضيه القانون الوطني والمواثيق الدولية.
من أجل العدالة، والحقيقة، واحترام الحق.
الدارالبيضاء بتاريخ 17 غشت 2025
