العقارات في المغرب: السلطات الضريبية تحقق في بيوعات عقارية مشبوهة

أحمد رباص – تنوير
كشفت عمليات التدقيق التي أُجريت على بيوعاتٍ اعتُبرت مشكوكا فيها، في إطار عمليات التدقيق الضريبي، عن عددٍ من الخروقات، بما فيها حصول بعض المنعشينالعقاريين والملاك على شهاداتٍ مزورة.
استغلّوا ثغراتٍ في نظام الرقابة المصرفية، فخدعوا البنوك بتمرير نفقاتٍ وهمية على أنها نفقاتٌ حقيقية، بهدف الاستفادة من مزايا ضريبية غير مستحقة. وكشفت عمليات التدقيق الضريبي عن تورط العديد من المالكين والمنعشين في عمليات بيعٍ نُفِّذت جزئيًا “بشكلٍ سري”، من خلال عقودٍ مزورة، وفقًا لمصادر جريدة وطنية.
بسبب هذه الترتيبات التعاقدية، يُجبر المشترون على توقيع عقود موازية للعقود الرسمية، لا سيما للشقق المستفيدة من الدعم الحكومي، سواءً في النظام القديم أو الجديد. وشملت هذه العقود الإضافية أعمالًا إصلاحية وترميمات، تجاوزت قيمتها أحيانًا 100 ألف درهم، وفقا للمصادر نفسها، مؤكدةً أن فحص التصريحات الضريبية الخاطئة كشف عن اختلالات مالية جسيمة في حسابات بعض الشركات العقارية.
من خلال كشف التلاعب بالفواتير وتضخيم الرسوم بشكل مصطنع، تمكن مفتشو الضرائب من كشف عدة حالات تهرب ضريبي للشركات. مثلا، باع منعش عقاري في الدار البيضاء شققا سكنيةً اجتماعيةً مقابل 380 ألف درهم، بناءً على عقود تجديد وتشطيب مُوقّعة أمام موثق.
وفي الدار البيضاء أيضا، سوّق منعش عقاري آخر مشروعا بناءً على عقود جانبية لم تُنفّذ قط. وبهذا، يُزعم أنه تهرب من دفع ضرائب تجاوزت قيمتها 7.6 مليون درهم. كما تمت متابعته من قِبل المحققين.
هذا، وقد أرسلت المديرية العامة للضرائب لاحقا إشعارات تسوية إلى العملاء المعنيين، وعليهم دفع فرق رسوم التسجيل المتعلقة بالسلع المشتراة.