اهتزت فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار، إحدى أكبر التظاهرات الشعبية بإقليم الجديدة بالمغرب، على وقع جريمة بشعة كان ضحيتها طفل قاصر يبلغ من العمر 14 سنة، في حادثة مروّعة خلفت صدمة كبيرة لدى الساكنة وأثارت غضبا واسعا في الأوساط الحقوقية واقعة خطيرة تمثلت في تعرّض طفل قاصر لاغتصاب جماعي لطفل يتيم داخل خيمة، وفق ما أفادت به مصادر محلية متطابقة. وعلى إثر الإشعار، انتقلت عناصر المركز القضائي بسرية وجهوية الجديدة، و فتحت تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة، مع الشروع في الاستماع إلى أطراف الحادثة وشهود محتملين وجمع المعطيات التقنية والعلمية اللازمة، في احترام تام لسرية الأبحاث وقرينة البراءة.
وبينما سادت حالة صدمةٍ وتنديدٍ وسط الزوار والساكنة، أكدت مصادر طبية أنه تم توجيه الضحية إلى المصلحة الاستشفائية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة وتقديم الرعاية الطبية والنفسية العاجلة، و تمّ إحالة الطفل “الضحية” على الخبرة الطبية من قبل فريق مختص بمستشفى محمد الخامس، أو مصلحة شرعية أخرى حسب قرار النيابة العامة المختصة.ويُنتظر إشراك خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف التابعة للمستشفيات والمحاكم لضمان مواكبة شمولية ودائمة. كما باشرت السلطات الإدارية بتنسيق مع المنظمين تعزيز الإجراءات الوقائية داخل الفضاءات والخيام ومسارات الولوج، بما في ذلك الرفع من وتيرة الدوريات المشتركة وتكثيف الإضاءة والمراقبة.
ويعيد هذا الحادث المأساوي تسليط الضوء على الحاجة الملحّة لتأمين الفضاءات الكبرى وحماية الفئات الهشّة، لا سيما الأطفال، من كل أشكال الاستغلال والاعتداء. كما يلفت الانتباه إلى الدور الحيوي للأسر والهيئات المدنية ووسائل الإعلام في التحسيس بخطورة الجرائم الجنسية وآثارها النفسية والاجتماعية، وتشجيع التبليغ الفوري عنها وتقديم الدعم للضحايا دون وصمٍ أو تشهير.
قانونيًا، يشدد التشريع المغربي العقوبات عندما يتعلق الأمر بالاعتداءات الجنسية على القاصرين، ويوفّر مساطر خاصة للتكفّل بالضحايا خلال جميع أطوار البحث والمحاكمة، بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية. وتؤكد النيابة العامة عادةً على ضرورة التبليغ عن أي أفعال تمسّ بالأطفال أو تعرّضهم للخطر، مع ضمان سرية المعطيات الشخصية وحمايتها قانونًا.
وتنوّه الجريدة إلى أنها تتحفّظ عن نشر أي تفاصيل من شأنها كشف هوية الضحية أو الإضرار بسير الأبحاث، وتؤكد التزامها بأخلاقيات الصحافة في التعاطي مع القضايا المرتبطة بالعنف ضد الأطفال، وبمبدأ قرينة البراءة إلى حين صدور أحكامٍ قضائية نهائية. كما تدعو جميع مرتادي الموسم والمنظمين والسلطات إلى توحيد الجهود لتشديد الوقاية والمراقبة، وتوفير فضاءات آمنة للأنشطة العائلية بما يليق بمكانة هذا الموروث الثقافي والديني العريق.
