الهيئة الوطنية للسلامة الطرقية تشدد الرقابة على الدراجات النارية

أحمد رباص – تنوير
في محاولة للحد من العدد المرتفع للحوادث المميتة التي ترتكبها الدراجات النارية، أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA) عن إجراءات إنفاذ أكثر صرامة. وتشير الأرقام الرسمية إلى أن أكثر من 30% من ضحايا حوادث الطرق هم من راكبي الدراجات النارية.
وبحسب الهيئة، فإن السبب الرئيسي لهذه الزيادة يعود إلى التعديلات التقنية غير القانونية، وخاصةً تلك التي تهدف إلى زيادة السرعة القصوى للدرلجات. وتمثل هذه الممارسات تهديدًا مباشرًا ليس فقط للسائقين أنفسهم، بل لجميع مستخدمي الطريق.
تشترط (نارسا) استخدام عداد سرعة لاختبار الدراجات في ظروف واقعية. يُطبّق هذا الاختبار على الدراجات النارية ذات الإطار المعدني المعتمد، والتي يُمكن تمييزها برمز مكون من 17 حرفًا.
أثناء التفتيش، يجب على السائق البقاء جالسا على مقعد الدراجة، والإمساك بمقودها، وتشغيل جهاز السرعة إلى أقصى حد ممكن. تُعتبر الدراجة النارية في وضعية قانونية إذا لم تتجاوز سرعتها 57 كم/ساعة (50 كم/ساعة بالإضافة إلى حد أقصى تقني قدره 7 كم/ساعة). أما إذا تجاوزت السرعة 58 كم/ساعة، فتُعتبر المركبة غير قانونية وتخضع للقانون رقم 52.05.
في حال المخالفة، يُصدر أمر تجميد فوري، وتُحجز المركبة. ثم تُقرر النيابة العامة المختصة مصيرها: إعادتها، أو احتجازها، أو مصادرتها نهائيا. إذا أمكن تصحيح وضع المركبة، فيجب على مالكها تقديم تسجيل جديد (RTI) لاستعادة حالتها الأصلية.
ترسل (نارسا) أسبوعيً إلى المحاكم قائمة بالدراجات النارية المُصادرة لتسهيل متابعة الإجراءات. وذكّرت الوكالة أيضا بأن المادة 157 من القانون 52.05 تنص على عقوبات ثقيلة: غرامات تتراوح ما بين 5000 و30000 درهم، مصحوبة بأحكام حبسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة في حالة العود، مع إمكانية مصادرة الدراجة لفائدة الدولة.
دفعت حملة المراقبة الأمنية الحالية للدراجات النارية بشوارع المغرب السائقين إلى شن حملات مضادة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى “إبقاء الدراجات النارية داخل المنزل”، لمدة وجيزة.
وحسب منشورات نشطاء من سائقي الدراجات النارية بالمغرب، تصف الحملة الأمنية الحالية بـ”القاسية”، فإن الهدف من إبقاء الدراجات داخل المنزل هو “مواجهة المراقبة الأمنية”، وإظهار القيمة الكبيرة لهذه الدراجات، خاصة على مستوى إنعاش اقتصاد المحروقات وشركات التأمين والضرائب، وفقهم.
وتشتكي المصادر ذاتها من غياب “حلقة مهمة” في مراقبة هذه الدراجات التي غزت شوارع المغرب، تلك المتعلقة بدخولها إلى المملكة وهي معدلة المحرك، وذلك دون علم مسبق من قبل المشتري.