معهد R-O-C-K للخبرة والفكر الاستراتجي: الاستخبارات المغربية نموذج إقليمي قد يصبح عالميا في أفق 2030

محمد جرو/تنوير
في 16 ماي 2003، شهدت الدار البيضاء تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل 45 شخصًا وإصابة أكثر من مائة آخرين. وشكلت هذه التفجيرات صدمة وطنية ونقطة تحول استراتيجية،مما دفع بالمغرب تفاعلا و على وجه السرعة إلى إعتماد القانون 03-03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. وقد أدخل هذا القانون أحكامًا محددة في القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية تُجرّم التحضير للأعمال الإرهابية وتمويلها وتمجيدها، ووسّع صلاحيات التحقيق.
وشهدت تلك الفترة أيضًا إرساء منطق تقنين الاستخبارات، مع إشارات صريحة إلى الإجراءات القضائية (التنصت، التفتيش، الضبط) والتعاون الدولي. لم يعد التهديد داخليًا أو إقليميًا فحسب، بل أصبح عابرًا للحدود الوطنية، أيديولوجيًا، لوجستيًا، وماليًا.
وجاء في تقرير حديث لمعهد “روك”الذي يضم خبراء عالميين في مجالات مختلفة ،ومنها الأمنية والإستراتيجية ،تأكيد على إعمال مبادىء وفصول الدستور ،مما مكن الإستخبارات المغربية ،على المستوى الداخلي (DST)وخارجيا(L’ADGED) من انتزاع شهادة اعتراف عالمية …
هذا النموذج الإقليمي يمزج بين الحنكة الميدانية والتأطير القانوني الصارم ،بحسب التقرير، يقف على رأس هذا البناء الأمني، اسمان بارزان : عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، ومحمد ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات (DGED).
فمنذ سنة 2015، يجمع حموشي بين قيادة الأمن الوطني والاستخبارات الداخلية، في صيغة نادرة عززت التنسيق بين المعلومة الاستخباراتية والعمل الأمني التنفيذي، تحت قيادته، تحولت DGST إلى جهاز أكثر انفتاحًا على التعاون الدولي وأكثر دقة في الضربات الاستباقية، ما أكسب المغرب إشادات رسمية من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة، نجاحه لم يكن مجرد صد خلايا إرهابية، بل بناء منظومة ردع متكاملة تواكب القانون وتحترم الدستور، خاصة بعد دستور 2011 الذي أقر حماية الحياة الخاصة وضبط عمليات الاعتراض والتنصت بإذن قضائي.
في الجبهة الخارجية، يقود محمد ياسين المنصوري DGED منذ 2005، كأول مدني يتولى هذا المنصب، خبرته الدبلوماسية مكنته من جعل الاستخبارات الخارجية أداة استراتيجية للدبلوماسية المغربية، تجمع بين حماية المصالح الوطنية وبناء جسور الثقة مع شركاء من واشنطن إلى باريس، ومن الخليج إلى إفريقيا جنوب الصحراء، في بيئة إقليمية مشحونة بالنزاعات، لعب المنصوري دورًا هادئًا لكنه مؤثر في تعزيز صورة المغرب كقوة استقرار وحليف موثوق.
التحولات التي عرفها العمل الاستخباراتي المغربي لم تقتصر على البنية والقيادة، بل شملت أيضًا الإطار القانوني، بعد أحداث الدار البيضاء الإرهابية سنة 2003، جاء القانون 03-03 لمكافحة الإرهاب، ثم تلاه ترسانة من القوانين الخاصة بحماية المعطيات الشخصية، ومكافحة غسل الأموال، وأمن الأنظمة المعلوماتية، هذه القوانين جعلت العمل الاستخباراتي محاطًا بضوابط قانونية واضحة، دون المساس بقدرته على التحرك السريع ضد تهديدات متغيرة تشمل الإرهاب، الجريمة المنظمة، الحرب الهجينة، والهجمات السيبرانية.
ومن بين مااستند عليه ذات المعهد في إنجاز التقرير، دستور 2011 لترسيخ الاستخبارات في سيادة القانون ،فقدأدخل الإصلاح الدستوري مواد رئيسية لتنظيم أنشطة الاستخبارات ومنها: المادة 24: حماية الخصوصية وسرية الاتصالات.
المادة 27: الحق في الحصول على المعلومة، باستثناء ما يتعلق بالأمن والدفاع.
تُلزم هذه الأحكام الآن الجهات المعنية بتبرير أي تدخل في المجال الخاص بأساس قانوني واضح، وهدف مشروع، ورقابة من سلطة مختصة، غالبًا ما تكون قضائية. وهذا يُمثل توازنًا مُنشودًا بين فعالية الأمن والضمانات الأساسية، ولتفتيت بعض من فقرات التقرير لابد من الإشارة إلى ماوصلت فعلا إليه الإستخبارات المغربية ..
*البنية المؤسسية الحالية
تعتمد الاستخبارات المغربية على منظومةٍ غنية ومتنوعة، مُدمجة تاريخيًا في هياكل الدولة. لكل جهاز مهامه الخاصة، والتي تُكمّل بعضها أحيانًا، في مجالاتٍ تتراوح من مكافحة التجسس إلى الأمن السيبراني، بما في ذلك الاستخبارات الخارجية، والاستخبارات المالية، والمراقبة الإقليمية. يقع التنسيق الاستراتيجي على عاتق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان القوات المسلحة الملكية، والحكومة من خلال وزارتي الداخلية والخارجية، وإدارة الدفاع الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن المغرب يمتلك مجموعةً أوسع بكثير من أجهزة الاستخبارات مقارنةً بتلك المذكورة في هذه المذكرة، حيث يعمل بعضها في مجالاتٍ شديدة التخصص أو سرية، ومهامها غير معروفة للعامة لأسبابٍ واضحة تتعلق بالأمن القومي. ومع ذلك، سينصب التركيز على الجهات الفاعلة الرئيسية التي تم تحديدها والتعرف عليها في المصادر المفتوحة.
اليوم، يواجه المغرب تحديات من نوع جديد : الذكاء الاصطناعي، الهجمات السيبرانية المعقدة، سباق التسلح في مجال التشفير، وحملات التأثير التي تتجاوز الحدود، في هذا المشهد، يظل رهان حموشي والمنصوري مزدوجًا : الحفاظ على الفعالية الميدانية، وتطوير إطار تشريعي مرن قادر على مجاراة وتيرة التكنولوجيا والتهديدات، دون التفريط في الحقوق والحريات.
لقد أثبت المغرب خلال العقدين الماضيين أن الأمن واحترام القانون ليسا مسارين متوازيين، بل يمكن أن يشكلا معًا أساسًا لشرعية الدولة وقوتها الناعمة، والتحدي القادم، في أفق 2030، سيكون قدرة أجهزته الاستخباراتية، بقيادة حموشي والمنصوري، على البقاء في طليعة الابتكار الأمني، وتحويل المعلومة إلى أداة سيادة وحماية وتأثير في عالم يتغير كل ثانية.
أرضية موجهة من دستور2011 وقوانين أخرى بمثابة مصادر اعتمدها معهد “روك”:
أدخل الإصلاح الدستوري لعام 2011 مواد رئيسية لتنظيم أنشطة الاستخبارات:
المادة 24: حماية الخصوصية وسرية الاتصالات.
المادة 27: الحق في الحصول على المعلومة، باستثناء ما يتعلق بالأمن والدفاع.
تُلزم هذه الأحكام الآن الجهات المعنية بتبرير أي تدخل في المجال الخاص بأساس قانوني واضح، وهدف مشروع، ورقابة من سلطة مختصة، غالبًا ما تكون قضائية. وهذا يُمثل توازنًا مُنشودًا بين فعالية الأمن والضمانات الأساسية.
• دستور 2011 (المادة 24، 27) – التعليقات النصية والمؤسسية.
• قانون الإجراءات الجنائية – المادة 108 / إصلاحات 2011 (35-11، 36-10) – ملفات تعريف الأخطبوط وتحليلات مجلس أوروبا.
• القانون 03-03 لمكافحة الإرهاب (2003) – نص موحد وتحليلات (التمويل، المقاتلين الأجانب).
• BCIJ (2015) – الإنشاء والتحديد المؤسسي.
• القانون 53-05 (الكتابة/التوقيع الإلكتروني) – ملفات المديرية العامة للأمن الداخلي والاجتماعات القانونية.
• القانون 09-08 (بيانات، اللجنة الوطنية للدفاع عن الشعب) – النص والمبدأ.
• القانون 05-20 (SSI، IIV) ودليل المديرية العامة للتأمينات الاجتماعية والصحية – الحوكمة والموافقة وIIV.
• القانون 43-05 المعدل بموجب 12-18 (LBC/FT)، ANRF – النصوص والأطر القطاعية (BAM/ACAPS).
• بودابست (الانضمام 2018) – مجلس أوروبا.
• الاتفاقية 108/108+ (دخلت حيز التنفيذ في 1/09/2019) – مجلس أوروبا، الصحافة المتخصصة.
• المديرية العامة لمراقبة السلع والخدمات/السلطة الفلسطينية (نطاق المادة 108) – تحليل الخصوصية الدولية.
• الذكاء الاصطناعي – النظام البيئي والحوكمة: حركة الذكاء الاصطناعي (اليونسكو)، لوموند (2024)، المؤتمرات الوطنية (2025)، المركز الأوروبي لريادة الأعمال (2024).
• Quantum/PQC – DGSSI، مؤتمرات ENSIAS، مبادرات UM6P.
معهد روك ©025 2