توصلت جريدة تنوير بمعطيات مؤكدة تفيد بأن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بادر صباح اليوم الخميس إلى إجراء اتصال هاتفي مع وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، أوعز من خلاله إلى تعليق الحملة الخاصة بمراقبة الدراجات النارية، وذلك في ظل الجدل المتصاعد والتداعيات التي أفرزتها خلال الأيام الأخيرة، وما خلفته من استياء واسع لدى فئات عريضة من المواطنين.
ووفق المعلومات المتوفرة، فقد شدد رئيس الحكومة على ضرورة اعتماد فترة انتقالية تمتد لاثني عشر شهرا، تتيح لأصحاب الدراجات النارية التأقلم مع القوانين والمعايير المعمول بها، مع تكثيف الحملات التوعوية حول خطورة إدخال تعديلات تقنية على محركات هذه الدراجات وانعكاساتها المباشرة على ارتفاع نسب حوادث السير. كما طالب بضرورة إلزام المستوردين باحترام الضوابط القانونية في هذا المجال، مع تعزيز المراقبة الميدانية لضمان مطابقة هذه المركبات للمعايير المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن الحملة التي أطلقتها وزارة النقل واللوجستيك مؤخرا، والتي اعتمدت على أجهزة خاصة لقياس السرعة القصوى للدراجات من نوع cyclomoteurs، أثارت نقاشا محتدما داخل الشارع المغربي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث وُصفت من قبل العديد بأنها غير منصفة وتفتقر إلى الواقعية في التطبيق.
