تنوير-متابعة

في خضمّ جدل متصاعد، انتقد المحامي والفاعل الحقوقي حسن أقديم القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ووزارة النقل والقاضي بمصادرة الدراجات النارية الصينية الصنع التي تتجاوز سرعتها 50 كلم/س، رغم دخولها القانوني وأداء الرسوم الجمركية. واعتبر أقديم أن الإجراء «عقوبة جماعية» تمسّ مواطنين التزموا بالقانون، وتزرع الغضب وتهدّد الثقة في المؤسسات، مشيراً إلى أن الخطر الحقيقي على السلامة الطرقية لا يكمن في «دراجة بسيطة» بقدر ما يكمن في الحفر والمطبات وغياب إشارات المرور. وأضاف أن الدولة «تأخذ المال في الجمارك ثم تصادر الدراجة في الطريق»، ليجد المواطن نفسه «حلقة ضعيفة» يؤدي الرسوم والضرائب ثم يُساق إلى المحجز بلا ذنب، خاتماً بأن «القانون الذي لا يحمي أصحابه ليس قانوناً بل قناعاً للظلم»، وأن هذا القرار سيبقى «وصمة» في سجل السياسات المرتكبة.

وبناءً على هذه المعطيات، أصدرت منظمة النصر لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بياناً للرأي العام ندّدت فيه بالقرار الذي «هبط كالصاعقة» وبطريقة تنزيله، ودعت إلى إشراك فعلي للمجتمع المدني في صناعة القرارات. وحذّرت من القرارات الآنية التي تُصطدم في الميدان بين رجل الأمن والمواطن، واستنكرت استمرار التعامل مع المواطن كأضعف حلقة عند تنزيل العقوبات وتطبيق القانون. وطالبت المنظمة بتشديد المراقبة منذ بوابة الاستيراد وعند المراقبة التقنية، مع تحديد معايير واضحة للتأمين، وبحث صيغة توافقية تجمع الحكومة ومختلف الشركاء من مهنيين ومستهلكين ومستورِدين وموزعين. كما دعت إلى إصلاح المنظومة من جذورها بدل معاقبة الفئات الهشّة، وطرحت أسئلة ملحّة حول بدائل النقل المتاحة في العالمين القروي والحضري، ومن يتحمل المسؤولية الأولى عن الترخيص لاستيراد دراجات غير مطابقة، ولماذا تُستهدف فئة واسعة من المواطنين تُشكّل الدراجة مصدر قوتها اليومي.

وختمت المنظمة بيانها بالتأكيد على أن المقاربة الناجعة للسلامة الطرقية تمر عبر بنية تحتية آمنة، وقانون واضح ومنصف، وآليات مراقبة استباقية، وحوار مؤسساتي يوازن بين الحق في التنقل والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، بعيداً عن الإجراءات العقابية التي تُفاقم الاحتقان وتهدر الثقة في السياسات العامة.