أحمد رباص – تنوير
تعددت اهتمامات وانشغالات الفقيد عبد العزيز المنبهي، أخ الشهـيدة سعيدة المنبهي ورئيس سابق لأوطم (الإتحاد الوطني لطلبة المغرب) بعد المؤتمر الخامس عشر. ويعتبر المنبهي واحدا من المؤسسين لمنظمة إلى الأمام الماركسية اللينينية، ومناضلا جسّد في جسده ومعيشه تاريخ اليسار الجذري المغربي، وتعرض للاعتقال خلال ما عرف بسنوات الجمـر والرصاص، حيث تعرض لأبشع أشكال التعذيب بحسب رفاقه، ثم ذاق مرارة المنفى القسـري..
كان يرقد بأحد مصحات بمدينة “نانت الفرنسية”،حيث عايده بعض من رفاقه وقد استقبلهم بابتسامته العنيدة ،رغم مرضه قائلا:
“كنتُ ماركسيا لينينيا، وسأظل ماركسيا لينينيا، وسأموت ماركسيا لينينيا”.
وُلد المنبهي بمراكش يوم 15 فبراير 1950. كان المغرب آنذاك تحت الاحتلال الفرنسي.
نشأ في عائلة كبيرة، من بين افرادها أخته سعيدة، التي توفيت إثر إضراب عن الطعام في سجون الحسن الثاني عن عمر يناهز 25 عاما، بسبب قلة الرعاية .
درس جميع مواده باللغة العربية. تطلب هذا الأمر منه عناء كبيرا للعثور على مدرسة إعدادية، ثم مدرسة ثانوية، حيث كانت اللغة العربية تُدرّس لدى الأقلية في ذلك الوقت.
بعد مراكش وآسفي، وصل إلى الرباط، حيث التقى في ثانوية محمد الخامس بعبد اللطيف زروال الذي توفي هو الآخر تحت التعذيب في درب مولاي الشريف بالدار البيضاء، في يونيو 1974 عن عمر يناهز 25 عاما.
في علاقة بالتزامه السياسي، شارك برحاب ثانوية محمد الخامس بمراكش في إنشاء هيئة تابعة للاتحاد الوطني لطلبة المغرب. ستلعب هذه الهيئة دورا مهما في الإضرابات والمظاهرات التي قام بها طلاب المدارس الثانوية في مراكش، خلال الانتفاضة الشعبية في مارس 1965.
ستثير هذه الانتفاضة، التي قمعت في حمام دماء، الوعي بالطبيعة القمعية واللاديمقراطية واللاشعبية للسلطة المغربية، بالإضافة إلى سياستها الانتقائية والرجعية في مجال التعليم.
حصل عزيز على شهادة البكالوريا في يونيو 1968. في سبتمبر 1968، دخل جامعة الرباط لدراسة الفلسفة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية. من عام 1969 إلى عام 1972، انتُخب أمينا عاما للاتحاد الوطني لطلبة المغرب بكلية الآداب. خلال هذه الفترة، اعتُقل عدة مرات، وتعرض خلالها للتعذيب والإذلال والترهيب وسوء المعاملة (حلق الرأس، الاستحمام بماء بارد، العزل، إلخ..).
في عام 1969، انضم إلى الحزب الشيوعي المغربي (حزب التقدم والاشتراكية حاليا). ولما رأى أن هذا الحزب تحول تدريجيا إلى حزب ملكي. غادره عام 1970 وشارك في تأسيس الحركة الماركسية اللينينية المغربية “إلى الأمام”، التي حظيت في البداية بتعاطف الحركة الطلابية المغربية، ومكنت من تأسيس الجبهة المتحدة للطلبة التقدميين المغاربة التي فازت في انتخابات المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب.
في غشت 1972، انتُخب رئيسا لاتحاد الطلبة المغربي في المؤتمر الوطني الخامس عشر، الذي اختتم أعماله بعد يومين من الانقلاب الفاشل في 16 غشت 1972.
وقد شكّل هذا المؤتمر نقطة تحول حاسمة في تاريخ الحركة الطلابية المغربية والاتحاد الوطني لطلبة المغرب. ترك هذا المؤتمر بصمات لم تُمح، استمرت في إلهام هذه الحركة وتنشيطها حتى يومنا هذا.
اعتمد هذا المؤتمر تحليلًا موضوعيا ونقديا للمجتمع المغربي. وعرّف السلطة المهيمنة بأنها سلطة مطلقة، معادية للوطنية، ومعادية للديمقراطية ومعادية للشعب، مسؤولة عن القمع والاستغلال والتخلف في بلدنا. واعتبر الأحزاب السياسية المعارضة أحزابا إصلاحية انحازت إلى السلطة القمعية بدلاً من الشعب.
ودعا المؤتمر هذا الأخير إلى بناء حزبه الثوري، القادر على تحقيق تطلعاته إلى الحرية والديمقراطية والتنمية. كما اعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ونادى بدعم نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الصهيوني، وتبنى برنامج عمل جذري على الصعيدين النقابي والثقافي، وإعادة تعريف المبادئ الأساسية الأربعة لمنظمة اوطم، وهي طابعها الجماهيري، التقدمي، الديمقراطي، والاستقلالي.
في الثاني من سبتمبر، على الساعة التاسعة صباحا، اختُطف من أمام مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بالرباط على يد مجموعة من الأشخاص بملابس مدنية. قدموه إلى قاضي التحقيق في الدار البيضاء، الذي كان يحقق في قضية ما يسمى بـ”الجبهة الطلابية” (المتعلقة بجبهة الطلاب المذكورة أعلاه).
اتخذ الاستجواب “الابتدائي” شكل اتهامات – “الاعتداء على الأمن الداخلي للدولة”، “الانتماء إلى منظمة محظورة بهدف قلب نظام الحكم الملكي وإقامة جمهورية”، “الاعتداء على النظام العام”، وتهديدات، من قبيل: “سترى ما سيحدث لك!”، “سيحدث لك ما حدث لأصدقائك الذين سبقوك والذين سجناهم جميعًا، “سأطلق سراحك بكفالة اليوم، لكن في المرة القادمة، توقع شيئًا آخر!”. رفض القاضي تسجيل احتجاجه على اختطافه، وأهانه، مُعلنًا أن لديه كامل الصلاحية لإصدار الأمر!
إنه قاضٍ على غرار نظامهم القضائي. قاضٍ يتلقى التعليمات من الشرطة!
بعد ساعات قليلة من اختطافه، حضر عزيز لودي، نائب رئيس الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، إلى مركز الشرطة المركزي بالرباط، برفقة أعضاء من لجنتيه التنفيذية والإدارية، للاحتجاجا على اختطافه التعسفي والمطالبة بالإفراج الفوري عنه. استقبله المفوض العام، السيد محمد جسوس، الذي أعلن أنه لا يستطيع إبلاغهم بقضيته، وأنه تلقى أوامر من المحكمة الابتدائية بالرباط.
في غشت 1973، حوكم عزيز لودي في قضية “الجبهة” المزعومة. حُكم عليه بالسجن عشر سنوات، مع أن ملفه كان فارغًا!
في 6 سبتمبر من نفس السنة، قدمت نفس مجموعة الشرطة السياسية التي اختطفته يوم 2 سبتمبر استدعاءً غامضًا (؟) إلى مقر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، تطلب منه المثول أمام القاضي نفسه في الدار البيضاء. هذه المرة، رافقه محامي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الأستاذ فاروقي، المتوفى. أطال القاضي ما يُسمى بالاستجواب “الخلفي”، منتظرا حلول الليل وإخلاء المحكمة من موظفيها ومرتاديها. غادر مكتبه عدة مرات دون سبب واضح. في الواقع، كان يريد ضمان وصول نفس رجال الشرطة الذين اختطفوا المنبهي وساقوه أمامه قبل أيام قليلة.
بعد أن طلب من المحامي البقاء في مكتبه لتسوية بعض التفاصيل (؟)، أمرني بالمغادرة، وما زلت أواجه نفس التهم مع الإفراج المؤقت. حريته ستنتهي بعد لحظات!
في الواقع، قرر جهاز الشرطة والقاضي اعتقاله في أروقة المحكمة الكبرى المظلمة في الدار البيضاء لتسليمه إلى أيدي المخابرات.
ما إن خرجت من مكتب من يُطلق عليه المناضلون الماركسيون اسم “السيد ليل”، على عكس اسمه الحقيقي الذي يعني “النور” بالعربية، حتى انطلقت العصابة الصغيرة في الممر، مُستعدةً لاختطافه… لا داعي للمماطلة: الوضع يتطلب منه التحرك بسرعة لإنقاذ نفسه… وجود أخته خديجة ووالدة السيد لوديي أمام مكتب القاضي (جاءتا للحصول على إذن لزيارته في السجن) كان عونًا كبيرًا له.
أسرعتُ في الممرات، مُتجنبةً بعض الضباط، مُتجاوزةً آخرين، نحو المخرج المُحصّن جيدا، راكضةً دون أي احتياطات، بأقصى سرعة. بدأت المطاردة… بفضل ظلمة الليل، مكّنته أزقة الدار البيضاء الضيقة من التخلص من مُطارديه، الغاضبين واللاهثين…
في نفس اليوم، في الساعة الثامنة مساءً، بثت الإذاعة والتلفزيون المغربيان بلاغا صحفيا من وزارة الداخلية، يعلن اعتقاله ويهدد الطلبة والأساتذة بعقوبات شديدة إذا استجابوا لدعمه. وبطبيعة الحال، أحبط هروبي خطتهم!
بعد عدة تدخلات قوية من قبل السيمي (سرايا التدخل المغربية، ما يعادل CRS في فرنسا) في الجامعات والإقامات الجامعية، ألقت الشرطة القبض عليه يوم 8 يناير 1973، أثناء اجتماع عام للطلبة في الحي الجامعي بالرباط أكدال. تحت قيادة المدير العام للأمن الوطني، إدريس حصار، برفقة مفوض الفرقة والمفوض العام للشرطة القضائية، السيد جسوس، اقتحم مئات من عناصر السيمي والقوات الخاصة الحي الجامعي بكلابهم، ونهبوا المبنى، واقتحموا الغرف بعنف، وأصابوا العشرات من الطلبة واعتقلوا مائة آخرين. تم اقتيادهم إلى مركز الشرطة المركزي في الرباط، تحت حراسة مشددة.
ثلاثة أيام من الضرب الجماعي وسوء المعاملة (الحرمان من الوجبات، الرش بخرطوم المياه) وتلت ذلك تهديدات وترهيبات. تحول قبو مركز الشرطة حيث يتم حشرهم إلى مكان للاحتجاج والمعارضة. سيتم إطلاق سراح بعضهم، في حين تم تقديم الآخرين إلى المحكمة لتحكم عليهم بأحكام قاسية.
ملحوظة: اعتمدت على شهادة الراحل التي نشرتها منصة “الحوار المتمدن” بالفرنسية بتاريخ 2011/03/27.
