وفاة طبيبة نفسية شابة في البصرة تثير غضباً وتفتح تحقيقاً جديداً

أحمد رباص ـ تنوير
أثارت وفاة الدكتورة بان زياد، طبيبة نفسية شابة في البصرة، في وقت سابق من هذا الشهر، موجة غضب واسعة النطاق في العراق.
وبينما أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال وقوع انتحار، إلا أن الصور ومقاطع الفيديو التي بدأت تنتشر بعد وقت قصير من الحادث أثارت الشكوك حول احتمال وقوع عملية اغتيال.
لهذا، أمر رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الجمعة ما قبل الأخير، بإجراء تحقيق شامل في ملابسات وفاتها. وصرح مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية الرسمية بأن رئيس الوزراء أمؤ بمتابعة التحقيق بدقة في أسباب وفاتها، مشددا على ضرورة إعلان النتائج بسرعة، وأن تكون العملية بمنأى عن أي استغلال سياسي.
وفي تصريح خصت به موقعا إخباريا، قالت آمال الكباشي، الناشطة في مجال حقوق المرأة ، إنه لا يجب الحكم مسبقاً على القضية.
وأضافت أن “هذا هو دور القضاء، ولذلك طالبنا بتحقيق شفاف بعيدا عن الضغوط السياسية”. ثم استطردت: “سيستمر قتل النساء ما دام هناك مجال آمن للجناة للإفلات من العقاب بموجب القانون، مع ضعف إجراءات إنفاذ القانون. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحتاج إلى قانون صارم يحمي ويصون كرامة النساء والفتيات، لا سيما في ظل تصاعد العنف في الأسرة والمجتمع”.
اشتد الغضب الشعبي، وأصبحت القضية الأكثر تداولاً على منصة (X) للتواصل الاجتماعي بعد أن ادعى النائب عن البصرة مصطفى سند، في مقطع فيديو على فيسبوك يوم 14 غشت الجاري، أن زياد انتحرت لأسباب شخصية. أثارت تصريحاته، التي أدلى بها بعد الحادثة مباشرة، ردود فعل غاضبة، حيث اتهمه ناشطون ومسؤول كبير في البصرة بالوقوف وراء اغتيالها. وأعلن سند منذ ذلك الحين رفع دعاوى قضائية ضد عدد من الناشطين.
هذا، وقد أنهت ثلاث لجان في بغداد، يوم الأحد 17 غشت، تقاريرها بشأن القضية، وأحالتها إلى القضاء.
تأتي هذه القضية بعد أشهر قليلة من مقتل الأكاديمية الدكتورة سارة العبودة في البصرة، وهو حادثٌ بارز. ففي يونيو الماضي، حكمت محكمة عراقية بالإعدام شنقا على ضرغام عبد السلام نعمة التميمي، صهر محافظ البصرة، بعد إدانته بقتل العبودة. وقد وثّقت كاميرات المراقبة إطلاق التميمي النار على المحاضرة الجامعية في منطقة نائية بمحافظة أبو الخصيب، جنوب العراق.
نفت دائرة صحة البصرة التقارير المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تربط وفاة زياد بقضية العبودة. وكانت بعض المنشورات الإلكترونية قد زعمت أن زياد كانت عضوا في لجنة مكلفة بتقييم الحالة النفسية للتميمي، وهو ادعاء نفت الدائرة صحته ووصفته بأنه “عارٍ عن الصحة تماما”.
وقالت الهيئة في بيان لها: “لم يُطلب من الدكتورة بان الراحل إجراء أي تقييم نفسي أو طبي للمتهم”، داعية وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات من خلال المصادر الرسمية.
من جهته، صرح محافظ البصرة، أسعد العيداني، يوم الاثنين الماضي، بأن التحقيقات الأولية تُشير إلى احتمال انتحار الضحية، إلا أن القضية لن تُحسم إلا بعد صدور تقرير الطب الشرعي. وأضاف أن المحققين راجعوا تسجيلات من جهاز زياد الشخصي، والتي قد تُشكل عنصرا حاسما في التحقيق، مُشددا على عدم وجود أدلة حتى الآن على وقوع جريمة قتل أو ضغوط خارجية.