يوم بعد دخول القانون رقم 22/43 للعقوبات البديلة حيز التنفيذ، أول حكم بأگادير
محمد جرو/تنوير
بعد إقرار المغرب للعقوبات البديلة يوم أمس الجمعة 22 غشت الجاري ،أصدرت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة”بلاغا صحفيا توصلنا بنسخة منه ،”تشيد بتبني هذا القانون ،وتحذر من مغبة استغلاله في قضايا المجتمع كالعنف ضد النساء “،أصدرت المحكمة الابتدائية بأگادير في نفس اليوم (22غشت) حكما في الموضوع ويتعلق بملف جنحي تلبسي يرتبط بالمشاركة في الاتجار في الخمور، حيث قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تمتيعه بإمكانية استبدال العقوبة الحبسية بأداء 300 درهم عن كل يوم من الحبس، ما يعادل 18.000 درهم للإفلات من العقوبة السجنية ،ومن بين أهداف القانون تخفيف اكتظاظ السجون، وترسيخ مقاربة إدماجية في العدالة الجنائية، تماشياً مع التوجيهات الملكية القاضية بتحديث المنظومة القانونية.وبحسب مهتمين بالمجال القضائي ،ينتظر أن يشكل هذا التوجه خطوة إصلاحية مهمة تفتح الباب أمام سياسة جنائية أكثر إنصافاً وفعالية، توازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج الجانحين
وفي ذات السيا، أصدرت رئاسة النيابة العامة ، دليلا استرشاديا لتوجيه قضاة النيابة العامة لتفعيل هذه العقوبات، التي تشمل الغرامات اليومية والعمل من أجل المنفعة العامة، مع استثناء الجرائم الخطيرة منها.
في هذا السياق أصدرت يوم أمس الجمعة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة-بلاغا صحفيا
عنوانه بـ”الإشادة بتبني العقوبات البديلة كأحد أعمدة السياسة العقابية ببلادنا، ونحذر من مغبة استغلاله في قضايا العنف ضد النساء”.
تقول الجمعية في مستهل بلاغ هو أن بلادنا تضيف اليوم الجمعة 22 غشت 2025، لبنة جديدة في مسار توطيد المسار الديمقراطي الوطني، يتم ذلك بدخول القانون رقم 43.22 المتعلق العقوبات البديلة حيز التطبيق، وإذ تثمن جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، هذا التحول الهام على مستوى أنسنة السياسة العقابية ببلادنا، وتوسيع بدائل الحرمان من الحرية، فإنها تحذر مختلف الفاعلين و المتدخلين، لاسيما المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، من مغبة استغلال العقوبات البديلة والإفلات من العقاب في قضايا العنف ضد النساء.
واعتبارا لذلك، ترى جمعية التحدي للمساواة و المواطنة، أهمية لفت الانتباه حول المخاطر التي تستبطنها مقتضيات المادة 3-35 من القانون رقم 43.22 المتعلق العقوبات البديلة، و التي لم تستثني جرائم العنف الرقمي وكل أشكال العنف الممارس ضد النساء و الفتيات ببلادنا.
إن تمكين الجاني في جرائم العنف المسلط ضد النساء والفتيات، من الاستفادة من تدابير العقوبات البديلة، سيفاقم بشكل لا لبس فيه من المخاطر المحدقة بالنساء و الفتيات ضحايا العنف ، و يحول دون الوصول الى الردع العام داخل المجتمع.
وتدعو جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم شمول جرائم العنف ضد النساء بالعقوبات البديلة، بما يعزز الثقة في العدالة الجنائية ويحافظ على مكتسبات الحماية القانونية للنساء والفتيات.
