غوتيريس يعد تقريرا عن الدورة 80 للجمعية العامة، لم يشر فيه إلى اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء…
محمد جرو/تنوير
تقرير غوتيريس لم يتطرق بتاتا إلى تجديد إدارة ترامب دعمها لمغربية الصحراء منذ بداية العام الجاري، حينما التقى وزير الخارجية ناصر بوريطة بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن.
وأشار غوتيريس في تقريره إلى الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إلى جلالة الملك في 9 يوليوز 2024، والتي أشار فيها إلى أن فرنسا ترى أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الذي يجب أن تحل فيه القضية، وأن فرنسا ترى أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يشكل الآن الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومتفاوض عليه وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
مباشرة بعد هذه الفقرة، أدرج غوتيريس رد جبهة البوليساريو، حيث قال: “في 26 يوليوز، أصدرت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) بياناً أدانت فيه القرار الفرنسي “بأشد العبارات الممكنة”.
وحذر الأمين العام أنطونيو غوتيريش في تقريره السنوي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من خطورة استمرار الوضع الراهن في الصحراء المغربية، مشددا على أن التوترات المتصاعدة قد تُهدد الاستقرار الإقليمي، داعيًا إلى تسوية سياسية عاجلة تحت إشراف المنظمة الأممية وبدعم المجتمع الدولي.
وسلط التقرير، الذي يغطي الفترة ما بين يوليوز 2024 ويونيو 2025، الضوء على اشتباكات متقطعة بين القوات المسلحة الملكية المغربية وجبهة “البوليساريو”، خاصة بمنطقة المحبس، حيث سجلت بعثة المينورسو 11 حادثة إطلاق نار أو غارات، دون وقوع خسائر بشرية، وأبرزت إحدى الحوادث إطلاق صواريخ قرب مدينة السمارة في يونيو الماضي، وهو ما أدانه المغرب باعتباره “عملاً عدائيًا سافرًا”.
وأكد غوتيريش دعم المنظمة الأممية لجهود مبعوثه الشخصي، ستيفان دي ميستورا، الذي كثّف لقاءاته مع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى تسجيل دعم متزايد لجهود الوساطة الأممية.
ونوّه التقرير بتحسن قدرات بعثة المينورسو اللوجستية شرق الجدار الرملي، وتمكنها من إزالة الألغام في أكثر من 1.3 مليون متر مربع، وتدمير مئات الذخائر المنفجرة.
وعرف التقرير دعمًا واضحًا لمقترح المغرب للحكم الذاتي، حيث وصفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”الإطار الأمثل”، في حين اعتبرته بريطانيا “الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق”، في موقف أثار احتجاج “البوليساريو”.
غوتيريس، ذكر أنه في 4 أكتوبر، “أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمين أكدت فيهما قرارا مماثلا سابقا للمحكمة العامة صدر في عام 2021 ووجدت أن الاتفاقين التجاريين المتعلقين بمصايد الأسماك والزراعة المبرمين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في عام 2019 أبرمهما الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني”.
تقرير الأمين العام للأمم المتحدة ، أشار أيضا إلى بيان مشترك صدر في 1 يونيو 2025 عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والمغرب، ذكرت فيه المملكة المتحدة أنها تعتبر خطة الحكم الذاتي المغربية “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية للتوصل إلى حل دائم للنزاع” وأعربت عن استعدادها لدعم المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية في التوصل إلى مثل هذا الحل.
أيضا أرفق الأمين العام للأمم المتحدة ، رد البوليساريو ، حيث جاء فيه : “في بيان أصدرته في اليوم نفسه، أعربت “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية” عن أسفها العميق وخيبة أملها” بشأن البيان، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن المملكة المتحدة لم تعترف بالسيادة المغربية على الإقليم”.
بالإضافة إلى تغاظيه عن توالي الدعم الدولي لمغربية الصحراء من قبل دول كبرى أوربية و أفريقية كانت تحسب تاريخيا على الطرف الإنفصالي.
