أحمد رباص/تنوير
طفا على سطح الفيسبوك مؤخرا، وربما مجددا، جدل أثاره سؤال يقول: هل توافقون على أن تكون نبيلة منيب أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب؟ تشخص هذا الجدل من خلال ما كتب على الشات في محاولات للإجابة عن ذلك السؤال.
كامتداد، لهذا الجدل، نشر المواطن عبد الكريم، على صفحته الفيسبوكية، تدوينة يقول في مستهلها إنه تتبع أجوبة حوالي مائة مستعمل من أصل ما يناهز ألف وسبعمائة مستعمل، ورأى أنه يمكن توزيع ٱراء أولئك إلى خمس فئات. الفئة الأولى ترى أن الرفيقة نبيلة منيب لن تكون سوى نموذج مكرر لتجربة الصراخ والضرب على الطاولة كما كان الأمر عند الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية قبل الوصول الى الحكومة. وفي رأي الفئة الثانية أنه لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وهذه الفئة مرفوع عنها القلم. الفئة الثالثة ترى أن الدكتورة نبيلة منيب جديرة بأن تتحمل هذه المسؤولية نظرا لمؤهلاتها وجرأتها وشجاعتها وتبنيها قضايا الوطن والمواطنين. أما الفئة الرابعة التي أنتمي إليها فترى أنها تستحق ذلك، لكن لا يمكنها بلوغه ما لم يحز حزبها على الأغلبية في البرلمان، في حين ترى الفئة الخامسة أن لا أحد في المغرب يستحقه، وأنه يجب حل الأحزاب والبرلمان والحكومة وكل شيء، الملك وحده من يحكم ويسود.
أحيي المواطن عبد الكريم على الجهد الذي بذله من خلال النبش في المتوالية الطويلة من التعليقات التي أعقبت السؤال الرئيس لأجل تصنيفها وترتيبها ضمن خمس فئات. أحييه على ما قام به رغم أنه لم ينتبه إلى ما في تنصيب نفسه أستاذا يفهمها طائرة من عيوب التعالم والتعالي والتذاكي، دليلي على ما أقول العنوان الذي اختاره بمحض إرادته لتدوينته: “الفهم القاصر المغلوط فيه مسؤولية الحزب وفيه مسؤولية الشباب الذي لا يكلف نفسه عناء البحث والتقصي”.
وانطلاقا من مكتبه الموضوع على منصة توحي بنزعة بيروقراطية، أوعز عبد الكريم “الفهم القاصر” إلى “عدم متابعة” أولئك الشباب “لمواقف الأحزاب ومؤتمراتها ووثائقها ومواقفها وتصريحات مسؤوليها ومنها الحزب الاشتراكي الموحد الذي يعنينا أمره في ارتباطه مع نبيلة منيب”.
لتحليل كلامه الموضوع بين مزدوجتين، يمكن النظر إليه من ناحية الشكل ومن ناحية المضمون. من الناحية الأولى، أعاتبه على ذكر الأستاذة الجامعية والنائبة البرلمانية دون صيغة متأدبة تليق بمكانتها وتعكس احترامها، حتى وإن كان يختلف معها. ومن ناحية المضمون، أكتفي بأن أهمس في أذن صاحب التدوينة لأقول له: حين اشترطت على المستعملين المنخرطين في هذا النقاش العام، لأنه مفتوح ومن حق الجميع المشاركة فيه بآرائهم بشكل عادي، بدوت لي كمن يشترط على معلم مدرسة ابتدائية أن يكون ملما بعلوم الفقه وأصوله إذا أراد تدريس مواد التربية الإسلامية. وفي صورة أخرى، ظهر كأنه أستاذ، سلاحه قلم أحمر، طلب منه تقييم إنجازات التلاميذ، وعند الانتهاء من تصحيح الأوراق وجد أن غالبية الممتحنين رسبوا في الامتحان لأنهم لم يطلعوا جيدا على الوثائق ذات الصلة.
ولكن، أليس من المسكوت عنه الذي غاب عن صاحب التدوينة ذلك الإصرار البيروقراطي على الرهان على الوثائق لتمرير المشاريع الإصلاحية والتنموية ولنا في تقرير الخمسينية وتقرير النموذج التنموي الجديد افضل عبرة وأحسن نموذج. كيف لم ينتبه صاحبنا إلى أن هذا النهج أبان عن فشله؟
وفاء لتعالمه وتعاليه وتذاكيه، يجمع عبد الكريم أصحاب هذه الٱراء في سلة واحدة ليحكم عليهم بكونهم “يجهلون أن نبيلة منيب والحزب لا يمكنهما المشاركة في أي حكومة في ظل الوضع الدستوري الحالي”. لكن ما أثار استغرابي حقا هو أن صاحبنا، وهو يقول باستحالة مشاركة ٱيقونة اليسار المغربي في الحكومة المغربية، ينسى أن تمثيلها لحزبها في مجلس النواب جاء بناء على قناعة النضال من داخل المؤسسات. كيف يشاهد كاتب التدوينة الآن الأستاذة منيب نائبة برلمانية ويدعي استحالة ترؤسها الحكومة؟
ثم يستمر عبد الكريم على نهجه الموصوف أعلاه ليدعي أن حبيسي سلته “يجهلون أن نفس هذا الحزب من خلال مكونه المعروف بمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي سبق له أن رفض المشاركة في حكومة الفقيد عبد الرحمان اليوسفي, وقبله كان رفض الدستور الذي طرحه الملك الحسن الثاني للاستفتاء، الشيء الذي عرض الحزب للعقاب بشقه وإعدام جريدته والتضييق عليه وعلى مناضليه ومناضلاته، وتهميش أمينه العام الفقيد المناضل بنسعيد آيت إيدر”.
من خلال كلامه، يروم المدون تبليغنا رسالة وهي أن القوة السياسية الأولى في البلاد لا تنسى خصوم الأمس ولا تثق في رموز المعارضة أيا كانت أشكال تصريفها. ولكن، هل يستقيم هذا الكلام ونحن نعلم أن الملك الحسن الثاني عندما أراد تذويب الجليد الذي غطى الجسر الذي كان يربطه باليسار المغربي، عين سنة 1998 سي عبد الرحمن اليوسفي وزيرا أول، وقدمه إلى الأمير سيدي محمد، ولي العهد آنذاك، وهو يقول ممازحا: «عمك عبد الرحمن اليوسفي كان تاجر سلاح”.
