قطاع الجامعيين الديمقراطيين يعتبر مشروع قانون 59.24 تهديدا لاستقلالية الجامعة وتمهيدا للخوصصة

عزيز الحنبلي -متابعة 

أعلن قطاع الجامعيين الديمقراطيين رفضه القاطع لمشروع قانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، مطالبًا بسحبه الفوري وفتح حوار جدي مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لتعديل القانون 01–00 بما يحفظ هوية الجامعة العمومية ودورها الاجتماعي. وجاء ذلك في بيان صدر اليوم الأحد، انتقد فيه القطاع ما وصفه بـ”المقاربة الأحادية والهيمنة السلطوية” على تدبير شؤون الجامعة.

وأوضح البيان أن وزارة التعليم العالي سارعت، في نهاية السنة الجامعية، إلى تنزيل “مشروع تقني متهافت” للإصلاح البيداغوجي دون إشراك فعلي لهيئة البحث والتدريس ودون تمكين الهياكل المنتخبة من الزمن الكافي للنقاش والملاءمة. وأضاف أن الإصلاح أبقى على منطق “التمييز بين الطلبة داخل المؤسسات الجامعية”، ولم يرفقه تصور استراتيجي لتطوير المناهج وتحديث المضامين المعرفية.
وتزامن ذلك، وفق المصدر ذاته، مع ترسيم التكوين الجامعي المؤدى عنه بالتوقيت “الميسر”، في ما اعتبره “خرقًا للدستور وضربًا لالتزامات المغرب الدولية بالحق في التعليم”، وتهديدًا لمبدأي تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية، بما يحوّل الجامعة العمومية إلى “مؤسسة خاضعة للمنطق التجاري”.

وانتقد القطاع إيداع الوزارة مشروع القانون 59.24 لدى الأمانة العامة للحكومة قصد المصادقة عليه يوم 28 غشت 2025 “في عز العطلة الصيفية”، معتبرًا أن الخطوة “تغييبٌ تام للمقاربة التشاركية” و”نكوصٌ عن التزامات سابقة” مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. ويرى البيان أن تمرير المشروع بشكل أحادي “يكرس الهيمنة السلطوية داخل الجامعة” ويمس باستقلالية الفكر الأكاديمي المفترض أن يظل جوهر وظيفة المؤسسة الجامعية.

وبحسب البيان، يشكل المشروع “آخر مسمار في نعش حرية الجامعة واستقلاليتها المالية والبيداغوجية”، لكونه يُحدث مجالس إدارية وصية تحت اسم “مجلس الأمناء” تضم ولاة ورؤساء جامعات خاصة وشخصيات “لا صلة لها بالجامعة”، ما من شأنه—حسب القطاع—”مزيدُ بلقنة الفضاء الجامعي وتشتيته”.
كما حذّر من تكريس “تمييز طبقي وجامعي” يُقسّم الحقل إلى “مؤسسات خمس نجوم” خاصة وأخرى مؤدى عنها، مقابل مؤسسات ذات ولوج مفتوح “متروكة للمجهول”.

واعتبر قطاع الجامعيين الديمقراطيين أن المشروع “يفتح الباب أمام منطق السوق والتنافس على حساب الخدمة العمومية المجانية”، ويكرّس “الاستبداد الجامعي” ويهدد هوية الجامعة بدمج القطاع الخاص داخل المرفق العام وتحويله إلى خدمة تجارية مدفوعة. ودعا إلى اعتبار الدفاع عن الجامعة العمومية مهمةً وطنيةً تتجاوز الإطار النقابي، بما يشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات وكل القوى الحية، من أجل صون العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

وخَلُص البيان إلى ما يلي:

• رفض مطلق لمشروع قانون 59.24 والمطالبة بسحبه فورًا، وفتح حوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لتعديل القانون 01–00 على أساس حماية الجامعة العمومية وترسيخ استقلاليتها وتوحيد مؤسساتها.

• دعوةٌ عاجلة للنقابة الوطنية للتعليم العالي لعقد اجتماع طارئ للجنة الإدارية لمواجهة ما وصفه بـ”المخطط التراجعي” بكل الوسائل النقابية والقانونية والنضالية المشروعة.

• تأكيد أن الجامعة فضاء للعلم والمعرفة والتنوير، وأن معركة صونها هي معركة ضد الخوصصة والسلطوية وضرب العدالة الاجتماعية ومجانية التعليم، مع الدعوة إلى تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية.