المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية يوقعان بروتوكول تعاون

أحمد رباص – تنوير
بعد دورة تدريبية للمسؤولين الفلسطينيين انعقدت خلال هذا الصيف، وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية بروتوكول تعاون لبناء القدرات ودعم العمل في مجال حقوق الإنسان.
نظم هذه الدورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لفائدة أعضاء دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية. واندرجت هذه الدورة، التي استمرت أسبوعا، في إطار زيارة رسمية إلى المغرب قام بها وفد من ممثلي الأحزاب السياسية وحقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية.
وتميزت الجلسة الختامية لهذا البرنامج، التي ترأستها أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد سعيد التميمي، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في منظمة التحرير الفلسطينية، بتوقيع بروتوكول تعاون بين الطرفين.
يهدف هذا البروتوكول إلى إرساء وتطوير إطار وآليات العمل المشترك والتعاون والتشاور في مجالات حماية وتعزيز حقوق الإنسان، من خلال تنفيذ برامج عملية تهدف إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وخاصة في مجال التفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات، والرصد، والمناصرة، والإبلاغ.
وبحسب بوعياش، ليس هذا البروتوكول مجرد وثيقة إطارية، بل هو تعبير صادق عن رغبة جماعية في إقامة تعاون دائم، يعكس التزاما راسخا بتعزيز قضايا حقوق الإنسان وعمليات حماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضافت بوعياش قائلة: “إننا ندرك تماما حجم التحديات التي تواجه منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، في ظلّ تضييق متزايد على المجال المدني واستهداف مستمرّ للمدافعين عن حقوق الإنسان. وقالت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إن “التزامنا بالدفاع عن المبادئ العالمية لحقوق الإنسان يشجعنا، كمؤسسات، على تعزيز آفاق التعاون لتحسين مناصرتنا للجهود الرامية إلى تحقيق العدالة وضمان الإنصاف”.
بموجب الاتفاقية الموقعة، سيركز التعاون بين الطرفين على تنفيذ برامج مشتركة ومنسقة في عدد من المجالات، بما فيها تنمية القدرات وتعزيزها، وتبادل المعرفة وتقاسم الخبرات المقارنة، وتطوير آليات الحوار، ورصد التشريعات والإجراءات ذات الصلة للأمم المتحدة.
جسّدت هذه الدورة التدريبية، الأولى من نوعها، وبروتوكول التعاون المغربي الفلسطيني التزام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة دستورية وطنية مستقلة، بدعم قضايا حقوق الإنسان من خلال آليات التعاون والتضامن الدوليين. كما تعكس التزام المجلس بتعزيز التفاعل مع الفاعلين الإقليميين في القضايا المتعلقة بالنضال من أجل حقوق الإنسان وحماية المدافعين عنها، وخاصةً القضية الفلسطينية، التي تظل في صميم الاهتمامات الحقوقية المغربية، رسميا وشعبيا.