أحمد رباص – تنوير
كل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ببلادنا تواجد مدراؤها في مكاتبهم يوم أمس الاثنين، موعد انطلاق السنة الدراسية 2026/2025، إلا مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة، الذي غاب عن مهامه في هذا المرحلة الحاسمة، مثيرا موجة من الجدل.
معطيات نقابية أكدت أنه غادر البلاد في اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية، بينما اكتفت وزارة التربية الوطنية بإصدار بلاغ رسمي متأخر، يوم فاتح شتنبر 2025، أعلنت فيه أن المسؤول تقدم بطلب للاستفادة من التقاعد النسبي.
أوضح بلاغ الوزارة أن المدير تقدم بطلب للاستفادة من المعاش قبل بلوغ سن التقاعد، وأن الوزير وافق على ذلك. لكن النقابة الجهوية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي – شككت في هذه الرواية واعتبرتها محاولة للتغطية على “هروب” المدير، مؤكدة أن مسطرة التقاعد المبكر لا تخضع لقرار وزاري بل لمرسوم تنظيمي (2.24.140) ومنشور وزاري (7/2019)، وهو ما يجعل السردية الرسمية، حسب تعبير قيادي نقابي، “فاقدة للمصداقية”.
في تصريح صحفي، أكد كبير قاشا، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، أن الوزارة لجأت إلى “بلاغ مرتبك ومتأخر لحفظ ماء الوجه”، مضيفاً أن اسم السليفاني لا يوجد ضمن لائحة طلبات الاستفادة من المعاش لعدم القدرة البدنية برسم الموسم الدراسي 2025/2026.
وأشار المتحدث إلى أن المدير كان قد اجتاز بتاريخ 29 يوليوز 2025 اختبار العرض والمناقشة لشغل منصب أستاذ مساعد بمركز التوجيه والتخطيط التربوي، “وهو ما يثبت أنه لم يكن ينوي التقاعد، بل كان يحضّر لمسار إداري جديد في إطار ما تسميه النقابة تدويراً للأطر داخل الوزارة”.
نفس المتحدث أعاد ذكر بمسار المدير، حيث اعتبر أنه “استفاد من حماية لوبيات نافذة داخل الوزارة”، وأن اسمه ارتبط بعدد من الملفات، من بينها شكاية أمام محكمة جرائم الأموال تتعلق بتدبير صفقات واختلالات مالية وإدارية. كما أشار إلى استفادته من تعويضات عن السكن “رغم إقامته في فيلا تابعة للوزارة”.
بناء على هذا الاختفاء المفاجئ، طالبت نفس النقابة بـ”إيفاد لجان مستقلة للقيام بافتحاص إداري ومالي شامل لأكاديمية بني ملال خنيفرة”، داعية إلى القطع مع “ثقافة الإفلات من المساءلة” التي سمحت لمسؤول جهوي بأن يغادر منصبه في ظروف غامضة “مخلفاً وراءه الكثير من علامات الاستفهام”، على حد تعبيرها.
من البديهي أن غياب مدير الأكاديمية توافق مع التحضير للدخول المدرسي 2025/2026، حيث استأنف المدراء الإقليميون والأساتذة مهامهم، فيما ظل منصب المسؤول الجهوي شاغراً. وهو ما أثار استياء الأطر التربوية التي اعتبرت أن ما وقع سابقة خطيرة تمس بمصداقية التدبير العمومي وتضر بصورة قطاع التعليم.
