اسمى .ج -الرباط – الثلاثاء 2 شتنبر 2025 أكد وفد برلماني كيني، خلال لقاء عقد اليوم بالرباط مع الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات السيدة زينب العدوي، أن التجربة المغربية في الرقابة العليا على المال العام تمثل نموذجاً يحتذى به على المستوى الإفريقي. وقد أعرب أعضاء الوفد عن رغبتهم في الاستفادة من خبرة المغرب، خصوصاً في ما يتعلق بآليات حماية استقلالية المجلس وضمان تمويله بما يرسخ حياده، إلى جانب طرق تتبّع وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن تقارير الافتحاص.
وفي كلمة بالمناسبة، أوضح كودفراي أسوتسي، رئيس اللجنة الخاصة بالاستثمارات العمومية للجماعات الترابية والحسابات الخصوصية بمجلس الشيوخ الكيني، أن الزيارة تشكل فرصة للتعرف عن قرب على أساليب اشتغال المجلس الأعلى للحسابات، لاسيما على مستوى تمويله وضمان استقلاله، وكذا منظومة تتبّع مخرجات التقارير. وأبرز أن بلاده تتوفر على ترسانة قانونية متقدمة في مجالات التدبير المالي والتدقيق العمومي والصفقات، غير أن التحدي الأبرز يبقى في التنفيذ الفعلي لتوصيات هيئات الرقابة وتحويلها إلى أثر ملموس.
من جانبها، شددت السيدة العدوي على أن المجلس الأعلى للحسابات يعد مؤسسة دستورية محورية تضطلع بالرقابة العليا على المالية العامة بمعايير مهنية صارمة وأدوات منهجية رصينة، مؤكدة أن الرقابة ليست مجرد فحص تقني بل عملية مؤسساتية تهدف إلى ترسيخ الشفافية والنجاعة. ولفتت إلى أن استقلالية المجلس لا تُختزل في النصوص أو الميزانية أو الموارد البشرية، بل تُقاس أيضاً بالقيمة المضافة التي ينتجها في خدمة الصالح العام وبالأثر العملي لأعماله الرقابية.
وأضافت أن جوهر الرهان لا يتوقف عند وجود المؤسسة قانونياً، بل عند فعالية أدائها وقدرتها على توظيف نتائج الرقابة لتحقيق الأهداف المنشودة، مع التقييم المستمر لما أُنجز وما يتحقق اليوم من قيمة مضافة.
وتندرج هذه الزيارة، المبرمجة ما بين 1 و7 شتنبر الجاري، ضمن جهود تعزيز علاقات التعاون بين المغرب وكينيا، والاطلاع على النموذج المغربي في مجال الرقابة على المالية العمومية، بما في ذلك آليات مراقبة الاستثمارات العمومية المنجزة من قبل الجماعات الترابية والدولة على المستوى اللامركزي.
