النقابة الوطنية للتعليم العالي مقبلة على تسطير برنامج نضالي رهانه إعادة مشروع قانون 59.24 إلى طاولة الحوار

أحمد رباص – تنوير
في أعقاب اجتماع طارئ عقده يوم الجمعة تاسع وعشرين غشت الأخير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، صدر بلاغ توصلت “تنوير” بنسخة منه.
يستفاد من هذا البلاغ أن الاجتماع إياه خصص للتداول في نقطة واحدة تتعلق بمستجدات منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها اتمرير مشروع قانون 59.24 المراد منه تنظيم القطاع.
كما يستفاد من نفس الوثيقة أن الوزارة الوصية قامت بإحالة مشروع القانون على مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس ثامن وعشرين غشت، وتمت المصادقة عليه دون انهمام بإشراك الأطراف المعنية بمستقبل الجامعة المغربية ومؤسسات التعليم العالي، وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العالي.
هذا، وقد استشف أصحاب البلاغ من هذا التغاضي مقاربة إقصائية نهجها وزير التعليم العالي، مؤشرا بذلك على عدم الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه في الاجتماع الأخير مع النقابة صاحبة البلاغ، والذي انعقد يوم 24 يوليوز الماضي بجدول أعمال يتكون من نقط همت الدكتوراه الفرنسية والترقية والأقدمية العامة وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة، إلخ..
في إطار رد الفعل من لدن أعضاء المكتب الوطني، عبروا عن شجبهم الصارخ ورفضهم القاطع لهذه المنهجية لما فيها من استخفاف لدور الشركاء، معلنين عزم هيئتهم النقابية على التصدي بشكل حازم لكل مشروع قانون من شأنه المساس بهوية الجامعة العمومية.
تعي النقابة الوطنية للتعليم العالي تمام الوعي أن الوزارة المعنية تريد بلوغ هدفها ذاك من خلال فرض الوصاية على الجامعة، ومصادرة حق مكوناتها في صناعة القرار الجامعي، وضرب وحدة التعليم العالي، والسعي إلى إسقاط مبدإ المجانية، وترجيح كفة الخوصصة، وإضعاف دور الجامعة العمومية، واستهداف السيادة الوطنية في مجال التعليم العالي وتكريس التراجع عن المكتسبات.
من هذه الأخيرة، يتابع البلاغ، هناك اتفاق 20 أكتوبر 2022 بين الحكومة وهذه النقابة التي لن تنسى التنزيل الانفرادي لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية الذي أعد خارج الهياكل الوطنية ودون إشراك الأساتذة.
لكل تلك الاعتبارات، تعلن النقابة الوطنية للتعليم العالي أن اجتماعها المشار إليه أعلاه سيبقى مفتوحا نظرا لحساسية المرحلة، عازما على تنظيم ندوة صحافية من أجل إحاطة الرأي الجامعي والوطني بتفاصيل الموضوع.
بناء على نفس الاعتبارات المبسوطة أعلاه، يدعو المكتب الوطني اللجنة الإدارية إلى الانعقاد يوم الأحد 14 شتنبر الجاري لغاية تسطير برنامج نضالي رهانه وقف المسطرة التشريعية المتبعة وإعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار والمفاوضات مع النقابة المعنية؛ حفاظا على السلم الاجتماعي وضمانا للسير العادي للمرفق الجامعي. كما يناشد السيدات الأستاذات الباحثات والسادة الأساتذة الباحثين التريث في الانخراط في الإصلاح البيداغوجي إلى حين حين انعقاد اللجنة الإدارية.
وفي الأخير، يلتمس المكتب الوطني من كل القوى الحية في البلاد تشكيل جبهة وطنية مهمتها الأساسية الدفاع عن الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي العمومي، داعيا الأساتذة الجامعيين والأستاذات الجامعيات إلى المزيد من التعبئة، وإلى التحلي باليقظة والاستعداد لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن التعليم العالي وكرامة السيدات الأستاذات الباحثات والسادة الأساتذة الباحثين.