اسمى.ج -متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بوادي زم، هذا الأسبوع، بالحكم على شابين بستة أشهر حبسًا موقوفة التنفيذ وبغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم لكل واحد منهما (أي 16 مليون سنتيم)، بعدما ضُبطا بصدد تصوير لقطات جوية بطائرة مُسيَّرة دون الحصول على التراخيص القانونية. وقد جرى حجز الطائرة وفتح تحقيق حول ظروف إدخالها إلى التراب الوطني، وفق ما أفادت به مصادر محلية.
وتأتي هذه الواقعة في سياق تشدد السلطات المغربية مع الاستعمال غير المرخَّص للطائرات المُسيّرة، إذ تخضع عملية استيراد هذه الأجهزة واستعمالها لترخيص مسبق منذ صدور قرار وزاري سنة 2015 يقضي بإخضاع استيراد “الآليات الطائرة دون طيار” لنظام الترخيص، لأسباب ترتبط بالأمن وحماية الحياة الخاصة والممتلكات.
وشهدت المحاكم المغربية خلال الأشهر الماضية قضايا مماثلة مرتبطة بالتصوير الجوي غير المرخَّص؛ من بينها إدانة محكمة بالرباط لمستعمل “درون” بعقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية على خلفية مخالفات مرتبطة بالتصوير دون إذن.
ويُذكّر الحكم الصادر بوادي زم بضرورة التقيُّد الصارم بالقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل قبل تشغيل أي طائرة مُسيّرة داخل المملكة، بما في ذلك الحصول على تراخيص الاستيراد والاستعمال من الجهات المختصة، احترامًا لاعتبارات السلامة والأمن وحماية المعطيات الشخصية، وتفاديًا لعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامات وحجز المُعدّات.
