التنسيق الخماسي للأساتذة المقصيين من خارج السلم يشرع في تنفيذ مرحلة نضالية جديدة انطلاقا من الآن

أحمد رباص – تنوير
أضاف تنسيق المزاولين والمتقاعدين المقصيين من خارج السلم بالأثر الرجعي الإداري والمالي إلى سجله النضالي، يوم خامس شتنبر الحالي، بيانا قرر فيه تنظيم نشاط إعلامي تعبوي يوم السبت 13 شتنبر من هذا الشهر تحت عنوان “الإقصاء بين دور الدولة والحكومات المتعاقبة والنقابات: أي دور للنقابات التعليمية؟ ما دور الضحايا لانتزاع الحق المشروع؟”.
ويعتزم التنسيق الخماسي تجسيد وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الأحد 21 من نفس الشهر على الساعة الحادية عشر صباحا، مع عقد ندوة تعبوية بالرباط، إلى جانب بعث رسائل احتجاجية موحدة من طرف المقصيات والمقصيين إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
في البداية، طرح البيان الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، جملة من المعطيات، منها ما يتعلق بكونه أول بيان في مرحلة نضالية جديدة، تزامنت انطلاقتها مع انطلاق موسم دراسي جديد، وانتهت سابقتها بالمعتصم المجسد يوم 30 يونيو الماضي.
ومنها ما يتعلق بشرعية ومشروعية الحق في الترقية إلى خارج السلم بأثر رجعي إداري ومالي، وهما اللتان يقتضيهما توقيع الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي الباطرونا على اتفاق 26 أبريل 2011.
ضمن هذا الإطار، أشار البيان إلى أن إصرار الأساتذة والأستاذات الملتزمين بتوحيد صفوفهم تحت لواء تنسيق خماسي، وعزمهم على الشروع في تجسيد مرحلة نضالية جديدة أخرى، نابعان من تشبثهم بحق طال تهميشه منذ ميلاده في مرحلة سياسية بارزة في تاريخنا الوطني، أسفرت عن تعاقدات سياسية جديدة بعد حراك وطني لتحقيق نظام اجتماعي مبني على سيادة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وإسقاط الفساد والاستبداد.
هذا هو السياق السياسي والاجتماعي الذي جرى فيه التوقيع على الاتفاق المذكور والذي ما زال قطاع التعليم مقصيا من تنفيذه منذ يناير 2011، وهذا ما يعطي شرعية لاستمرار النضال الوحدوي حتى انتزاع حق طال أمد نسيانه.
انسجاما مع ما تم التصريح به خلال فعاليات المعتصم الوطني سالف الذكر وما تم تأكيده لوسائل الإعلام الوطنية، التي غطت المرحلة النضالية السابقة، سوف يواصل المقصيون والمقصيات، من خلال التنسيق الخماسي، نضالاتهم، انطلاقا من بداية الموسم الجديد، عبر محطات نضالية واحتجاجية وتصعيدية تدريجيا.
وهكذا عقد التنسيق الخماسي، مساء يوم الجمعة خامس شتنبر الجاري، لقاء لتدارس المستجدات والتطورات الجارية في الساحة التعليمية الوطنية. وبعد الوقوف على عدم ظهور أي جديد يستجيب لتوقعات وانتظارات المقصيين والمقصيات، مزاولين ومتقاعدين، تقررت متابعة النضال الضروري والوحدوي في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة، رغم كل المحاولات والآليات المعتمدة للحد من دينامية التعبئة والنضال الضروري لإيجاد حل منصف لحق يستعصي على النسيان ما دام هناك حيف وظلم يمس أصحابه، وهم في أمس الحاجة إليه كحق مكتسب بقوة القانون وإكراهات الواقع.
بعد نقاش مسؤول وهادف لسمات المرحلة الراهنة، جدد التنسيق الخماسي رفضه المطلق للجواب الرسمي السلبي للوزارة على سؤال كتابي من مستشار برلماني حول الحق في الأثرين الإداري والمالي لكونه متناقضا مع مضمون اتفاق له ثقله القانوني والتشريعي ومخلا به دون أي مسوغ مقبول قانونيا، ضاربا بعرض الحائط مبدأ عدم التمييز بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وتحقيق المساواة والعدالة بين موظفي الدولة، في خرق سافر للفصل السادس من الدستور.
تستمد نضالية المقصيات والمقصيين زخمها من إصرارهم على الاحتجاج ضد التنكر لحق مشروع وقانوني نص عليه اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة وأن موظفين وموظفات في قطاعات أخرى استفادوا من مقتضياته.
وفي ختام بيانه، يدعو التنسيق الخماسي عموم المقصيين والمقصيات إلى الانخراط القوي والمسؤول في التعبئة الضرورية لإنجاح فقرات البرنامج النضالي على كل الواجهات عبر المتابعه والاهتمام والاستعداد الجماعي لتجسيد كل القرارات النضالية بشكل فعلي وملموس. كما أكد التنسيق الخماسي ان مسيرة النضال الوحدوي والاحتجاج المشروع ستتواصل ما دام هناك إقصاء لحق مشروع، مهما كانت صيغ ومحاولات الالتفاف عليه والتنكر له بكل الوسائل، وأن السبيل الوحيد إلى كبح الاحتجاج والنضال ليس هو استغلال قوانين مجحفة تضرب الحق المشروع والدستوري في النضال، بل السبيل إلى ذلك يكون بالاستجابة للمطالب العادلة في الملفات العالقة، وعلى رأسها الحق في الأثر الرجعي الإداري والمالي وفق اتفاق 26 أبريل 2011.