الحنبلي عزيز-متابعة

تهتزّ مدينة تطوان منذ أشهر على وقع واحدة من أضخم قضايا الاختلاسات في القطاع البنكي، بعد تفجّر ملف يتعلق بوكالة «الاتحاد المغربي للأبناك» (UMB) واتّهام مديرها السابق، دانيال زيوزيو، باختلاس مبالغ ضخمة من ودائع زبناء الوكالة. وتأكدت في الأيام الأخيرة تطوّرات قضائية متسارعة شملت الحجز على أموال ومنقولات وعقارات عدّة أشخاص يشتبه في تورطهم في الملف، بناءً على معطيات تحقيق أحالها القضاء المختص، وفق ما نقلته منابر محلية. 

وتشير المعطيات القضائية المنشورة تباعًا إلى أنّ المتهم الرئيسي مُتابَع أمام غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتُهَمٍ من بينها الاختلاس وتبييض الأموال وربما التواطؤ مع أطراف أخرى. وفي فبراير ومارس 2025، أفادت تقارير صحفية بإحالة المتهمين على القضاء واستدعاء مسؤولين من البنك طرفًا مدنيًا في الملف، فيما لا يزال عدد من الضحايا يؤكدون عدم استرجاع كامل ودائعهم. 

ويتباين تقدير قيمة الأموال المختلسة بحسب المصادر: فبعضها يتحدث عن مبالغ تتجاوز 250 إلى 300 مليون درهم، بينما رفعت مصادر أخرى التقدير إلى حدود تقارب مليار درهم، وهو ما يعكس حجم التعقيد وتشعّب المتدخلين والحسابات موضوع التحقيق. وفي جميع الحالات، تؤكد التغطيات الإعلامية أنّ القضية اتّخذت طابعًا وطنيًا وشغلت الرأي العام نظرًا لاتساع عدد المتضرّرين.

بدأ زبناء يبلّغون عن اختلالات في أرصدة حساباتهم لدى الوكالة، قبل أن تنطلق الأبحاث القضائية ويجري توقيف المدير السابق وإحالته على التحقيق. ونشرت وسائل إعلام دولية وإقليمية آنذاك تقارير تفصيلية عن شبهات «اختلاس، وتزوير، واحتيال» هزّت الثقة في فرع المؤسسة بمدينة تطوان. البحث جاري عن قرارات حجز طاولت حسابات وممتلكات أشخاص رُجّحت صلتهم بالملف، مع الإشارة إلى أنّ بعض المشتبه فيهم ينفون أي تورط ويطعنون في تلك الإجراءات، فيما يبقى الحسم بيد القضاء بعد استكمال المساطر والاستماع إلى الأطراف كافة. وتُفيد المعطيات ذاتها أنّ الوكالة تواجه صعوبات في إقناع شريحة من زبنائها بعدم سحب ودائعهم، بالنظر إلى التداعيات التي لحقت بسمعتها.