مجتمع

فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين الملاحقات ضد مناضليها وتعتبرها تقويضا للديمقراطية عشية الانتخابات

متابعة: تنوير
في بيان رأى النور مؤخرا، أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الملاحقات القضائية التي قال إنها تستهدف أعضاءه، واصفا إياها بأنها محاولات لتقويض الديمقراطية.
وجدد الحزب، عبر بيانه، تعازيه لعائلة المعتقل ناصر الزفزافي بعد وفاة والده، وطالب بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي حراك الريف، بالإضافة إلى جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والصحفيين والمدونين.
ورأى الحزب أن هذا الإفراج ضروري لإعادة الثقة في المسار السياسي.
كما استنكر البيان بشدة ما وصفه بـ”حملة الملاحقات” التي يتعرض لها أعضاؤه، مثل المتابعات القانونية التي طالت المهدي سابق في الفقيه بنصالح، وموسى مريد في الزمامرة، ومحمد الغلوسي في مراكش.
وأشار الحزب إلى أن هذه الملاحقات ليست حوادث فردية، بل جزء من سياسة تهدف إلى إسكات الأصوات الحرة التي تكشف الفساد وتدافع عن الحقوق والحريات.
واعتبر المصدر نفسه أن تزامن هذه المتابعات مع بدء التحضير للانتخابات المقبلة يهدد مصداقية المسار الانتخابي، مطالبا، السلطات بوقف جميع الملاحقات التي تستهدف النشطاء وأصحاب الرأي، كما حث المواطنين على التعبير عن رفضهم لهذه الممارسات والتضامن مع معتقلي الرأي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى