الطانطان: مواطن يتسلق لاقطا هوائيا احتجاجا على عدم تسوية ملفه

محمد جرو/تنوير
يخاطر المواطن يوسف الصابري ،بحياته وهو يتسلق لاقطا هوائيا قرب باشوية طانطان ،احتجاجا على ماأسماه بيان أصدره قبل إقدامه على هذه الخطوة الخطيرة توصلنا بنسخة منه ،وتتعلق بملف يقول أنه ظل حبيس عمالة الإقليم منذ أكثر من أربع سنوات ،ويتعلق بالشغل وتسلم شكايته عامل الإقليم السيد عبد الله شاطر ،بحسبه وأمر قائد الشؤون الداخلية بذات العمالة ،الا انه لحد الساعة لم يستجب لطلبه ..
بيد أن هذه الظاهرة التي تعرض أسمى حق في الحياة ،يجب أن يوضع لها حد بإعمال القوانين والضوابط والعمل على تسوية المشاكل بالحوار،فمداد “صاحب الشاطو”لم يجف بعد وغيره من حالات من قبيل إضرام النار في الجسد (جمايري مراكش)تنذر بكوارث إنسانية لاقدر الله…
بيان يوسف الصابري
بيان إلى الرأي العام وكل المنابر الحية :إعتصام يوسف الصباري فوق اللاقط الهوائي القريب من باشوية طانطان
أنا المواطن *يوسف الصباري*، المنحدر من صحراء *مدشر طانطان*، أجد نفسي اليوم مضطرًا للخروج إلى العلن، وتوضيح حيثيات وضعيتي الإدارية العالقة منذ أكثر من *أربع سنوات*، بعد أن استنفدت كل المسارات الإدارية والقانونية، وطرقت أبواب جميع المؤسسات المختصة دون جدوى.
لقد تقدمت بملف متكامل للاستفادة من حقي المشروع في إطار ما تضمنه القوانين الجاري بها العمل وما يروج حق في توزيع ثرواث بين شباب وخطابات وخاصتا مداشر الصحراوية، لكن بدل المعالجة الإدارية الجادة، قوبلت بمسلسل من التأجيل، والمماطلة، وتبريرات متضاربة:
– بداية، قيل إن الملف ناقص، فقمت بتكميله.سنة 2021
– ثم قيل إن الاعتمادات غير متوفرة، فانتظرت لأشهر.سنة2023
– ثم قيل إن العامل غير رسمي، ثم عند مجيء العامل الحالي السيد *عبد الله شاطر*، استبشرت خيرًا حين أعطى أوامره لرئيس قسم الشؤون الداخلية بفتح الملف، إلا أن الأمور توقفت مجددًا، دون تنفيذ أو توضيح.سنة 2025.
– زيادتا عن مراسلات وطلبات دون رد
أمام هذا التلاعب الإداري، وانعدام الشفافية ووضوح ، وجدت نفسي في دوامة وعود شفهية غير موثقة، تُستهلك فيها طاقتي، وتهدر فيها سنوات من عمري، وسط غياب تام للإرادة الحقيقية في الإنصاف.وتواصل جاد
إنني أعبّر عن أسفي العميق لاضطراري إلى الدخول في خطوة احتجاجية سلمية، باعتصامي فوق برج الاتصالات، تعبيرًا عن حجم الظلم والتهميش الذي أتعرض له كمواطن من الهامش، طالب فقط بالحق، لا بالصدقة.*بكل ماتكلفه جميع المواثيق الدولية حق الاحتجاج
أحمل المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والإقليمية، إدارياً وقانونيا، عن أي تبعات صحية أو نفسية قد تترتب عن هذا الوضع، وأطالب بفتح تحقيق جاد، مكتوب، موثق، بحضور كافة الأطراف، ينصفني كمواطن لم يطالب سوى حقه الذي ضاع.
وتحية لكل المنابر والصفحات الفيسبوكية ومدونيين والأعلام الحر وكل هيئات الحقوقية والمدنية.وكافة الأصوات داعمة للحق.