في خطوة وصفت بالسابقة، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تعيين 17 إطارًا أمنيًا على رأس المصالح الولائية للعمل الاجتماعي بمختلف مدن المملكة، من بينها طنجة، وذلك لأول مرة في تاريخ الجهاز.
الهدف: تدبير منظومة شاملة من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تُقدَّم لفائدة موظفي الأمن الوطني وأسرهم، في إطار رؤية استراتيجية تُعلي من مكانة البعد الإنساني داخل المؤسسة الأمنية.
خدمات اجتماعية غير مسبوقة
ستتيح هذه المصالح الجديدة للموظفين وعائلاتهم الاستفادة المباشرة من حزمة واسعة من الخدمات التي تقدمها مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، بالإضافة إلى التعاضدية الطبية والعلاجية التي تُدبرها الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني.
وبذلك، يتحول رجل الأمن من مجرد موظف على الخطوط الأمامية لحماية المواطن، إلى فرد ينتمي لأسرة مهنية تحيطه برعاية اجتماعية وصحية شاملة.
أطر متمرسة ومؤهلة
اعتمدت التعيينات على اختيار نخبة من الأطر الأمنية التي راكمت خبرة طويلة في الميدان، وخضعت لدورات تكوينية متخصصة في تدبير ملفات العمل الاجتماعي. وهو ما يعكس رغبة المؤسسة في ضمان نجاعة تنزيل هذا المشروع الاجتماعي الجديد على مستوى الولايات والمدن الكبرى.
خريطة وطنية شاملة
شملت التعيينات مدنًا إستراتيجية عبر التراب الوطني، منها: الحسيمة، أسفي، الدار البيضاء، الرشيدية، الناظور، سلا، وجدة، العيون، تازة، فاس، القنيطرة، بني ملال، الداخلة، طنجة، الرباط، تطوان وأكادير. وهو ما يضمن تغطية شاملة ومتوازنة جهوياً.
مقاربة جديدة للعمل الاجتماعي الشرطي
تندرج هذه الخطوة ضمن عملية تحديث واسعة باشرتها المديرية العامة للأمن الوطني، ارتكزت في مرحلتها الأولى على إعادة هيكلة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية مركزياً، ثم ترقية مصالح العمل الاجتماعي محلياً إلى مستوى ولائي، لضمان خدمة مباشرة وفعّالة لكل من رجال ونساء الأمن وأسرهم.
بهذا التوجه، لا يقتصر دور المؤسسة الأمنية على حماية النظام العام، بل يمتد ليشمل حماية الحياة الاجتماعية لموظفيها، في خطوة تعكس وعيًا متزايدًا بأن الاستقرار النفسي والاجتماعي لرجل الأمن هو جزء أساسي من استقرار المجتمع برمته.
نعيمة ايت إبراهيم
تطوان
