العدالة والتنمية يدعم بقوة مستشاريه، ويتهم في بيان قوي رئاسة المجلس البلدي بسلا ب”الفشل والتخبط والمغالطات وازدواجية الخطاب”

متابعة: تنوير
انعقد اجتماع الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بسلا، يوم الخميس 11 شتنبر الجاري، برئاسة الأخ الكاتب الاقليمي، كمال الكوشي، وبحضور أعضاء فريق الحزب بجماعة سلا، والأخ جامع المعتصم بصفته رئيسا سابقا لجماعة سلا.
على إثر هذا الاجتماع، خرج المجتمعون ببيان توصلت “تنوير” بنسخة منه، وفيه جرى الإخبار بأنه تم خلاله التداول في عدد من المواضيع والقضايا المرتبطة بالشأن العام الوطني والمحلي.
من بين تلك المواضيع والقضايا تداعيات الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة سلا المنعقدة بتاريخ 06 غشت الاخير، وخاصة ما سمي بيانا توضيحيا صادرا عن رئيس المجلس، ردا على مقال رأي لأمنية أوشعيب عضو المجلس، وعضو الكتابة الاقليمية في موضوع التعاونية القرائية الوفاق.
في هذا البيان، تعلن الكتابة الاقليمية للرأي العام المحلي والوطني تأكيدها على أن الحزب لم يكن في يوم من الأيام طيلة فترة رئاسته لجماعة سلا، أو مشاركته في تسييرها، أو شغله لموقع المعارضة، مزايدا في قضايا الشأن العام المحلي، وظل وفيا لمنهجه القائم على الانصاف والموضوعية وتقاسم المسؤولية في القرارات التي كان طرفا فيها،
كما تنوه بأداء منتخبي الحزب بكافة جماعات ومقاطعات سلا، وخاصة بمجلس المدينة، وتصديهم لكل ما تتحصل القناعة لديهم ولدى الحزب، بأنه لا يفيد مصلحة المدينة وساكنتها، وترفعهم عن الحسابات الصغيرة والضيقة في التعاطي مع ما تطرحه الأغلبية المرتبكة التي تسير مجلس الجماعة ومجالس مقاطعاتها، من نقط في دورات هذه المجالس،
وتؤكد على أن مقال رأي الاخت أمينة اوشعيب، عضو المجلس، حول التعاونية القرائية الوفاق، يندرج في إطار ممارسة حرية التعبير التي يكفلها الدستور لعموم المواطنين، وهو حق غير قابل للمصادرة، خصوصا من موقعها كمستشارة جماعية، في حين أن ادعاء عدم حديثها في الموضوع رغم التداول حوله في دورات سابقة، قول مردود عليه، من منطلق أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة سلا، يعتمد قواعد العمل المؤسساتي الصرف الذي يتم بمقتضاه تنظيم تدخلات أعضاء الفريق داخل الدورات، حسب طبيعة النقط المعروضة على تداول المجلس، حيث سجل الفريق من خلال مداخلات أعضائه وفق هذه القواعد، ملاحظاته بخصوص هذا الموضوع بمناسبة دورتي 05 فبراير و 06 غشت من هذه السنة.
ويرفض أصحاب البيان المغالطات والاتهامات التي تضمنها المسمى البيان التوضيحي الصادر عن رئيس المجلس الجماعي لسلا، وهي مناسبة لتؤكد الكتابة الاقليمية للحزب على أن الادعاءات الواردة في هذا البيان، لا وصف لها سوى المزايدة السياسية، ومحاولة التغطية على الفشل البين الذي يعرفه التدبير الجماعي في إطار الولاية الحالية، في ظل ضعف الانسجام المطلوب بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس وازدواجية الخطاب والممارسة، وهو ما عاينوه داخل اجتماع المجلس في دورته الأخيرة، حيث أبدى مجموعة من أعضاء الأغلبية الحالية، من بينهم مسؤولون جماعيون معنيون مباشرة بهذا الملف، ملاحظات انتقدوا فيها بشكل واضح طريقة تدبير هذا الملف، قبل أن يصطفوا إلى جانب الأغلبية المسيرة ويوافقوا على النقط المعروضة المتعلقة بهذا الملف.
تغتنم الكتابة الإقليمية هذه الفرصة، لتطلع الرأي العام المحلي أساسا على المعطيات التالية بشأن علاقة التعاونية القرائية الوفاق بجماعة سلا. منها ان هذا المشروع، انطلق بفكرة للحكومة التي كان يرأسها حزب العدالة والتنمية، جاءت في سياق طرح جيل جديد من المشاريع ذات البعد الاجتماعي التي يمكن للجماعات الترابية المساهمة فيها إلى جانب شركاء آخرين، لتوفير فرص شغل لفائدة حاملي شهادة الإجازة، وتوفير فضاءات للتدريس بالمناطق التي تعرف اكتظاظا سكانيا، فيربح الجميع من هذا النوع من المشاريع.
كذلك، من بين تلك المعطيات كون التعاونية ثمرة اتفاقية اطار للشراكة والتعاون بين جماعة سلا وعمالة سلا (المبادرة الوطنية للتنمية البشرية) والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والتعاونية القرائية الوفاق للأطر العليا للتربية والتكوين بسلا وُقعت خلال الولاية الجماعية (2009/2015) بتاريخ 27 دجنبر 2013، وكان حينها الحزب مشاركا في تسيير جماعة سلا، وتقضي هذه الاتفاقية بإحداث أربع مؤسسات للتعليم المدرسي الخصوصي لفائدة حاملي الشواهد العليا بعمالة سلا، من خلال ضمان استغلال المؤسسات المعنية من طرف التعاونية القرائية ووضع سبل نجاح المشروع عن طريق التكوين وتحديد شروط استغلال وكراء المؤسسات المعنية ودعم التشغيل للعاطلين من لحاملي الشهادات العليا المنخرطين في التعاونية القرائية.
ثالث تلك المعطيات كون الاتفاقية حددت التزامات جماعة سلا في القيام بالإجراءات القانونية والإدارية لوضع المؤسسات عن طريق الكراء بسومة رمزية وفق الشروط التي ستُضمن بعقد الكراء الذي سيبرم بين الجماعة والتعاونية القرائية، وفي المقابل حددت الاتفاقية التزامات التعاونية القرائية بالتعهد بتحديد لائحة المستفيدين من المشروع في إطار لجنة مكونة من الموقعين على الاتفاقية الإطار ورفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر، إلى لجنة التتبع حول سير عمل المؤسسة، وهي الالتزامات التي لا يوجد دليل على احترامها من طرف التعاونية القرائية المعنية.
أما رابع المعطيات فقد تمثل في تنصيص الاتفاقية على إحداث لجنة تتبع وتنفيذ وتقييم موضوع هذه الاتفاقية يترأسها السيد عامل عمالة سلا أو من يمثله وتضم ممثلين عن باقي الأطراف، كما نصت الاتفاقية على أن فض النزاعات وتصحيح كل ما يخل بسير المشروع هو من اختصاص هذه اللجنة، وأن مدة الاتفاقية الإطار هي سنتين قابلة للتجديد ما لم يعبر أحد الأطراف عن خلاف ذلك. وفي المعطى الخامس، تم إبرام العقد الأول في إطار هذه الاتفاقية بتاريخ 14 نونبر 2014، وهي الفترة التي كان حزب التجمع الوطني للأحرار يترأس فيها المجلس في شخص السيد نور الدين لزرق، ويشارك فيها حزب العدالة والتنمية في التسيير، ويقضي بكراء بناية مساحتها 911 متر مربع عبارة عن مدرسة خاصة بإقامة الصفاء 6 بمقاطعة العيايدة متكونة من طابق أرضي وطابقين علويين، وحددت بمقتضاه مدة عقد الكراء في 99 سنة، والسومة الكرائية للمؤسسة في مبلغ 1.000 درهم شهريا بالنسبة للسنة الأولى لاعتبارها سنة انطلاق المشروع (2014/2015) على أن يتم تحديد القيمة الكرائية خلال دورة مقبلة للمجلس الجماعي طبقا للفصل الثالث من عقد الكراء. وبناء عليه، حددت اللجنة الإدارية للتقييم السومة الكرائية ابتداء من السنة الثانية في مبلغ 9.480 درهم شهريا، غير أن التعاونية القرائية قدمت استعطافا بخصوص إعادة النظر في القيمة الإيجارية لتبقى سومة الكراء في نفس مبلغ السنة الأولى إلى حين اتخاذ مقرر بشأنه.
وفي المعطى السادس تم إبرام العقد الثاني بتاريخ 25 يوليوز 2016، وهي الفترة التي كان فيها حزب العدالة والتنمية يرأس المجلس الجماعي لسلا في شخص الأخ جامع المعتصم، ويقضي بكراء بناية مساحتها 1.907 متر مربع عبارة عن مدرسة خاصة بمشروع الحديقة بمقاطعة العيايدة والمتكونة من طابق أرضي وطابقين علويين، وحددت مدته في سنتين قابلة للتجديد، وحددت السومة الكرائية في مبلغ 3.000 درهم شهريا بالنسبة للسنتين الدراسيتين 2015/2016 و2016/2017، على أن تتم مراجعة هذه السومة الكرائية فيما بعد.
وأفاد المعطى السابع بأنه في شتنبر 2016، صادق مجلس الجماعة على إبرام العقد الثالث في إطار الاتفاقية المذكورة، ويقضي بكراء بناية مساحتها 3497 متر مربع عبارة عن مدرسة خاصة بمشروع الحديقة بمقاطعة العيايدة والمتكونة من طابق أرضي وطابقين علويين وحددت مدته في سنتين قابلة للتجديد، و حددت السومة الكرائية في مبلغ 5.000 درهم شهريا بالنسبة للسنتين الدراسيتين الأولتين ابتداء من الموسم الدراسي (2016/2017) طبقا للفصل الثالث من عقد الكراء، على أن تتم مراجعة هذه السومة الكرائية بعد مضي مدة سنتين على توقيع العقد، ليتم بناء عليه، توقيع العقد الثالث من طرف نائب رئيس جماعة سلا السابق الأخ بهاءالدين أكدي، فيما رفضت التعاونية القرائية التوقيع على العقد.
ويقول المعطى الثامن إن المجلس وافق بإجماع، يوم 13 يوليوز 2017 وافق المجلس بإجماع أعضائه في دورة استثنائية على الرفع من السومة الكرائية للعقد الأول من 1.000 درهم إلى 5.000 درهم شهريا، مع تقليص مدة التعاقد الى سنتين، وهي نفس المدة المعتمدة بالنسبة للعقد الثاني والثالث، والرفع من السومة الكرائية للعقد الثاني من 3.000 درهم إلى 7.000 درهم شهريا، وهو المقرر الذي تم رفض التأشير عليه من طرف سلطة المراقبة الإدارية (العامل)، وهو ما حدا برئاسة الجماعة لرفض إبرام عقد كراء بناية رابعة، مع عرض الموضوع على لجنة تتبع وتنفيذ وتقييم موضوع هذه الاتفاقية
ويشير المعطى التاسع إلى أنه بتاريخ 25 فبراير 2025، وهي الفترة التي يترأس فيها حزب الاستقلال المجلس الجماعي، في شخص السيد عمر السنتيسي، تم إبرام العقد الرابع المتعلق بكراء بناية عبارة عن مدرسة بإقامة دار البحر بمقاطعة العيايدة، وحددت مدة الكراء في عشرين سنة، والمصادقة على ملحق للعقد الأول وملحق للعقد الثاني وملحق للعقد الثالث بتحديد مدة الكراء بالنسبة للعقود الثلاثة في عشرين سنة، وهو ما رفضه فريق العدالة والتنمية، وصوتوا ضده.
ويؤكد البيان أن المجلس، خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 06 غشت 2025، وبناء على ملتمس من رئيس مجلس إدارة التعاونية القرائية الوفاق، بمراجعة مدة الكراء بتحديدها في 09 سنوات قابلة للتجديد ضمنيا، صادق على ملحق للعقد الأول بتحديد مدة الكراء في تسع سنوات قابلة للتجديد (كما طلب رئيس التعاونية)، وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 13.000 درهم، وعلى ملحق للعقد الثاني بتحديد مدة الكراء في تسع سنوات قابلة للتجديد (كما طلب رئيس التعاونية)، وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 20.000 درهم، وعلى ملحق للعقد الثالث بتحديد مدة الكراء في تسع سنوات قابلة للتجديد (كما طلب رئيس التعاونية)، وتحديد السومة الكرائية في مبلغ 17.000 درهم، وإبرام عقد كراء بناية رابعة، مع تحديد مدة الكراء في تسع سنوات قابلة للتجديد، بسومة كرائية حددت في 20.000 درهم، مع خصم 50 % من السومة الكرائية ابتداء من تاريخ التعاقد الى غاية متم شهر غشت سنة 2026، وهو ما رفضه فريق العدالة والتنمية وصوت ضده.
يتضح من كل هذه المعطيات الموثقة في محاضر دورات مجلس جماعة سلا ذات الصلة ما أن موقف الحزب من الاتفاقية هو موقف واضح ولم يتغير بتغير الموقع، وهي الاتفاقية التي يبدو أن رئاسة المجلس لم تطلع على تفاصيلها بدقة ولم تستوعب فلسفتها ودليله تقديم بيان رئيس الجماعة لمعطيات مجتزأة ومنتقاة لخدمة سرديته، وأن تدبير الوضعية التي آل إليها هذا المشروع كان يتطلب عقد لجنة التنسيق والتتبع التي يرأسها السيد عامل عمالة سلا او من يمثله، والتي انتظرت أزيد من ثمان سنوات من مقرر المجلس سنة 2017 لتتخذ قرارها بالتراجع عن مقرر المجلس والخضوع لرغبة التعاونية المعنية في الاستغلال غير المحدود للمدارس الخاصة الثلاثة بل وإضافة مدرسة خاصة رابعة.
كما اتضح، وفق البيان أن كل ادعاءات رئيس المجلس الجماعي متهافتة، وتعكس حالة تخبط ناتج عن عجز عن تحمل المسؤولية السياسية، والعجز عن الدفاع عن اختصاصات المجلس، والعجز عن تنفيذ كافة بنود ومواد الاتفاقية الإطار المذكورة، وخاصة ما يتعلق بدعوة كافة الأطراف لتتحمل مسؤوليها في الانحراف الذي عرفه هذا المشروع، وتدل على انحراف المقاربة المعتمدة في تدبير هذا المشروع عن أهداف اتفاقية الشراكة الرامية إلى فتح فرص شغل لأكبر عدد من حاملي الشهادات من أبناء مدينة سلا من خلال فتح المجال أمامهم للانخراط في التعاونية المعنية، عوض الاقتصار على عدد جد محدود منهم، وعلى محاولة للتهرب من كل ذلك بالاختباء خلف عبارات وشعارات من قبيل التصحيح، والحاصل أن الصحيح هو تراكم العجز والفشل داخل المجلس الحالي، وحالة الجمود في التدبير الجماعي والتغييب الممنهج للمقاربة التشاركية، كأحد عناوين ما تعيشه مدينة سلا منذ انتخابات 08 شتنبر 2021، و هو ما يؤشر عليه عجز الأغلبية الحالية عن تقديم حصيلة تنفيذ برنامج عمل جماعة سلا بعد مرور نصف الولاية الحالية، رغم الطلبات المتكررة لفريق العدالة والتنمية ببرمجة هذه النقطة، في ظل الضعف الكبير لنسبة تنفيذ هذا البرنامج وغياب التنسيق بين مختلف مكونات الأغلبية الحالية على مستوى مجلس المدينة ومجالس المقاطعات الخمسة.
وفي الأخير، أكد البيان أن الكتابة الإقليمية تجدد تنويهها بأداء منتخبي الحزب بسلا، وبتراجع الأخ نائب الكاتب الإقليمي حسن حمورو عن قرار تجميد عضويته بالكتابة الاقليمية، معلنة تضامنها مع الأخت أمينة أوشعيب، إزاء التهجم غير المقبول لرئيس المجلس الجماعي عليها، وتضمانها مع الأخوين بهاء الدين أكدي وعبد اللطيف سودو، إزاء الحملة الإعلامية التي استهدفتهما، واستهدفت الحزب بسلا من خلالهما، بما يرمزان إليه من جدية ومصداقية منتخبي الحزب بسلا.