الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تُحذّر من “تعمّق السلطوية” وتطرح خارطة مطالب للإصلاح في اليوم الدولي للديمقراطية:

عزيز الحنبلي الرباط – 15 شتنبر
بمناسبة الذكرى الثامنة عشرة لليوم الدولي للديمقراطية، جدّدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دعوتها إلى “تجديد الالتزام بالقيم الديمقراطية” وربطها بمنظومة حقوق الإنسان والحق في التنمية، معتبرةً أن الديمقراطية “تشكل العمود الفقري للمشترك الإنساني”، وأن صون الحريات والمشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة هي السبيل إلى “الاستقرار والتطور المنشودين”.

رسالة اليوم: ديمقراطية تستمد قوتها من الناس

أحالت الجمعية، في بيانها الذي حوّلته إلى نداءٍ عمومي، إلى رسالة الأمين العام للأمم المتحدة التي شدّد فيها على أن الديمقراطية “تستمد طاقتها من إرادة أفراد الشعب، من أصواتهم وخياراتهم ومشاركتهم”، داعيًا إلى حماية الحقوق، خاصةً حقوق من يُتركون عادةً “خارج دائرة الاهتمام”، في زمنٍ تتعرّض فيه الديمقراطية وسيادة القانون لـ“هجمات التضليل والانقسام وتضييق الفضاء المدني”.

أزمة عالمية تتّسع

وترى الجمعية أن الديمقراطية عالميًا تمرّ بـ“أزمة عميقة” تتجلّى في تراجع جودتها، وازدياد الأنظمة الاستبدادية، وتآكل الثقة في المؤسسات، وضعف المشاركة المدنية، وسط استقطابٍ حاد حول قضايا الهجرة والحروب. وتوقفت الجمعية عند “الانهيار الأخلاقي” الذي كُشف عنه خلال العدوان على غزة، وما رافقه من قمعٍ للاحتجاجات وتغليبٍ لمنطق القوة على القانون الدولي، فضلًا عن استهداف حركاتٍ سلمية وداعميها.
ورغم ذلك، تُشيد الجمعية بموجات الاحتجاج السلمي عبر العالم ضد الحرب والعنصرية وغلاء المعيشة، وبما حققته من مكاسبٍ جزئية، معتبرةً أنّ دينامية الحركة الحقوقية أسهمت في كبح النكوص الحقوقي.

قراءة في الوضع المغربي

محليًا، تُسجّل الجمعية “تناميًا وتعمقًا للسلطوية” عبر قيودٍ على حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وتشديد الرقابة على الفضاء العمومي ووسائط التواصل، ومحاكماتٍ تعتبرها مبنيةً على تُهَمٍ تُفضي إلى “تجريم النقد”. وتنتقد ما تصفه بـ“تشريعاتٍ مقيِّدة” فعّلتها قوانين ومساطر حديثة، إلى جانب “تضييقٍ متزايد” على الصحافة المستقلة والاحتجاج السلمي.
كما تنتقد التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بـ“المنهجية ذاتها” تحت إشراف وزارة الداخلية، معتبرةً أن ذلك يُفضي إلى “مؤسسات على المقاس” ويعمّق أزمة الثقة والعزوف. وعلى الصعيد الاقتصادي-الاجتماعي، تحذّر الجمعية من اتساع فجوة اللامساواة والغلاء “الصاروخي” في الأسعار، وتضارب المصالح في سوق المحروقات، وتفاقم البطالة والفقر، وسوء تدبير الموارد المائية بما يمسّ الحق في العيش الكريم.

خارطة مطالب: من الدستور إلى العدالة الاجتماعية

وقدمت الجمعية حزمة مطالب تصفها بالملحّة، أبرزها:

1. دستور ديمقراطي شكلاً ومضمونًا يقرّ سمو المواثيق الدولية، والمساواة بين الجنسين، والفصل الحقيقي بين السلط، والمساءلة القضائية، ويفصل بين الدين والدولة.

2. التصديق على المواثيق الدولية ورفع التحفظات وملاءمة القوانين معها وتنفيذ توصيات الآليات الأممية.

3. مراجعة شاملة للترسانة القانونية: القانون الجنائي ومسطرته، قانون الإضراب، الحق في المعلومة، والصحافة والنشر، عبر مقاربة تشاركية.

4. ضمان المشاركة السياسية والتداول السلمي على السلطة عبر انتخاباتٍ حرة ونزيهة تُشرف عليها هيئةٌ مستقلة.

5. تكريس استقلال السلطة القضائية ووضع حدّ لـ“تغوّل” النيابة العامة.

6. إقرار الديمقراطية اللغوية بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية عمليًا، خاصةً في التعليم والإعلام والإدارات والقضاء.

7. حماية حرية التعبير والوصول إلى المعلومة ووقف التضييق على المدافعين والصحافيين والطلبة ونشطاء المعطلين، وضمان حرية التظاهر السلمي.

8. إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف ومناهِضو التطبيع ومناضلو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين.

9. عدالة اجتماعية فاعلة بمواجهة الغلاء والاحتكار وتضارب المصالح، ورفع الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، وضمان التعليم والصحة والعمل اللائق ومستوى معيشي كاف للجميع.

وختمت الجمعية بدعوةٍ إلى “مواصلة النضال الوحدوي” من أجل بناء نظامٍ ديمقراطي يضمن كونية حقوق الإنسان وشموليتها ويصون الكرامة لكل المواطنات والمواطنين، مؤكدةً أن صيانة المكتسبات وتحصينها باتت أولويةً قصوى في زمن الأزمات المتداخلة.