هل خسرنا الموعد مع التاريخ؟ ومن المسؤول عن انهيار الأمن القيمي؟ مصطفى المنوزي

لم نتمكن من تخليد اليوم العالمي للديمقراطية، رغم أننا كنا نستعد لتنظيم ورشة عمومية حول الحق في المشاركة في صناعة القرارات الأمنية والمالية والتشريعية، في أفق بلورة مشروع مجتمعي يستوعب كافة المقاربات المتعددة؛ بهدف التخفيف من حدة احتكار هذا المجال “المحفوظ”. لكن التراخي الذي أصاب قوى المجتمع المدني والحقوقي جعل العزيمة تفتر، حتى تحولت الظاهرة إلى ما يشبه حالة مرضية تقوض كل ثقة في جدوى التفاؤل. فقد جاء ذلك في سياق انهيار المنظومة القيمية للأمن، وانهيار الأمن القيمي ، حيث باتت المغامرة والفوضوية أقصر الطرق الوهمية لبلوغ مواقع التدبير وممارسة السلطة.
هكذا ضيعنا لحظة 15 شتنبر، وضاع معها الزمن الاجتماعي في مقابل هيمنة الزمن السياسوي الذي يخنق كل المبادرات الجادة. وبدل أن نجدد خطابنا التقدمي ونراكم على مكتسبات المراجعة والنقد الذاتي التي خاضها أسلافنا، عدنا إلى نقطة الصفر، محاصرين بنزعات بلانكية وانقلابية. والأسوأ أن بعض الأصوات صارت تلوّح بفزّاعات “خلع البيعة” أو التمرد المنافق على “الأحكام السلطانية”، بدل ترسيخ مطالب المواطنة ودمقرطة التعاقدات السياسية، في انزياح خطير نحو منطق الولاء أو البراء. فحذار أن نضحي بالمكتسبات في سبيل جبر خواطر نزعات الإنتظارية والتأمين الإبتزازي للإستقرار المزعوم !