هل يمكن أن تكون 19سنة هي مدة تسيير أحيزون لجامعة أم الرياضات؟

محمد جرو/ تنوير
المرجو أن يودع السيد عبد السلام أحيزون كرسي جامعة أم الرياضات، ألعاب القوى التي عمر بها 19 سنة مما يدفعني شخصيا إلى إبداء ملاحظة مشروعة، وهي أنه يجب، بحكم القوانين ومنها قانون التربية البدنية والرياضة 30/09 في الفصل 15، تجديد مكاتب الجمعيات والجامعات كل أربع سنوات. غير أن حالة جامعة ألعاب القوى تضرب هذا القانون في الصفر، كما ضربت الرياضة في عمقها ومزقت كل ممزق، بداية بفصلها عن الشباب، إثر الهندسة الحكومية لحكومة أخنوش منذ 2021.
وهنا يتعين علينا أن نتساءل: مادور الجامعة الدولية لألعاب القوى؟ أليست مطالبة بأن تسير على نهج الفيفا وتطالب الجامعات بملاءمة قوانينها واحترام ضوابطها؟ اللهم إلا إذا كان الأمر بالنسبة إلى جامعة أحيزون يعني أنه يجدد نفسه اوتوماتيكيا.
هذا كلام آخر. وقد تكون تنحيته عن إمبراطورية اتصالات المغرب دليلا على “سوء تدبير وتسيير” ينسحب على ألعاب القوى نفسها..
هذه الرياضة أصبحت تثير فينا الشفقة، بل تجعلنا نتحسر على واقعها من واقع الرياضة باستثناء “قشعريرة” لقجع والمستديرة ورياضات أخرى.
أكثر من 45 جامعة محصلتنا فيها خاوية، وما المحافل الدولية، ومنها الأولمبية و العالمية، إلا مرآة ساطعة. وأين الخلل وماهو الحل؟
بداية، الحل في رأيي الشخصي، يكمن في إعادة الرياضة للشباب لأنهما شيئان لا يفترقان، إما بوزارة الشباب والرياضة أو بمندوبية سامية، المهم كما طالبنا في وقفتنا الإحتجاجية لنونبر 2022 باسم التنسيقية الوطنية للأطر الرياضية المنقلة قسرا إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، بجهاز يتمتع بالاستقلال المالي والإداري، خاصة بعدما انهار منسوب الرضا الوظيفي لدينا، نحن خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة.
وضمن مفارقات المغرب، مازالت المؤسسة تحمل نفس الاسم وهي تابعة لوزارة محمد سعد برادة ..
فقد تراجعت ألعاب القوى المغربية بسبب عدة عوامل، أبرزها:
– غياب استراتيجية واضحة: عدم وجود خطة واضحة لتكوين الأبطال وتطوير الرياضة، مع اعتماد كبير على اجتهادات فردية؛
– سوء إدارة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تحت قيادة عبد السلام أحيزون، الذي يشغل المنصب منذ 2006، والذي لم ينجح في إنتاج جيل جديد من الأبطال؛
– الاعتماد على لاعبين محددين: مثل سفيان البقالي، الذي يعتبر الاستثناء، بينما يفتقر القطاع إلى دعم المواهب الشابة؛
– غياب الشفافية في التسيير: عدم ربط الدعم المالي بالمردودية الفعلية، وعدم وجود تقييم علمي للمراكز؛
– استخدام المنشطات: تورط بعض العدائين المغاربة في قضايا منشطات، ما أضر بسمعة الرياضة المغربية؛
كل هذه العوامل أدت إلى تراجع مستوى ألعاب القوى المغربية، وغيابها عن منصات التتويج العالمية. لهذا، يطالب الكثيرون بإصلاحات جذرية في الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى لاستعادة مجد الرياضة المغربية.
باختصار، المشكلة إدارية بامتياز أكثر مما هي مرتبطة بنقص في المواهب. ورغم تألق سفيان البقالي، فإن الوضع العام مزعج للجمهور والهيئات الرياضية. فالتراجع في ألعاب القوى ظهر وأثر على المغرب من خلال الجوانب التالية:
1. ندرة التألق في المحافل الدولية مثل الأولمبياد وبطولات العالم، حيث كان المغرب ينال ميداليات منتظمة من ذي قبل.
2. ضعف جذب ودعم الرعاة والمستثمرين بسبب ضعف النتائج، مما يحد من تطوير البنية التحتية وبرامج التكوين.
3. فقدان الاهتمام الجماهيري والإعلامي، إذ كان جمهور المغرب يشجع ألعاب القوى كرمز للإنجازات الوطنية.
4. تأثر رياضات أخرى بالنموذج الإداري الضعيف، مع شكوك في استمرارية تطوير الرياضة بشكل عام.
باختصار، مشكلة ألعاب القوى تدعو إلى ضرورة إصلاح المؤسسات الرياضية لتعزيز مكانة المغرب دولياً. ونطرح مقترحات بحكم الاختصاص للإصلاح تشمل:
1. تجديد قيادة الجامعة الملكية لألعاب القوى بشخصيات مؤهلة تعتمد الشفافية والمحاسبة؛
2. إعداد برامج تكوين مستدامة للأبطال الشباب بالتعاون مع خبراء دوليين؛
3. تطوير البنية التحتية للرياضة وتوفير الدعم المالي للفرق والأندية؛
4. تشجيع المشاركة الجماهيرية والإعلامية لتعزيز ثقافة ألعاب القوى؛
5. مكافحة الفساد المالي والإداري بشكل صارم لضمان توزيع الموارد بشكل عادل؛
بتفعيل هذه المقترحات يمكن أن ترجع للمغرب مكانته الرياضية وتحفز الأجيال الجديدة من خلال تجارب دولية ناجحة في إصلاح ألعاب القوى ومنها كينيا والولايات المتحدة ومعتمدة على:
1. تجديد القيادة والشفافية، مثل ما سارت عليه بعض دول مثل أمريكا، التي لستعانت بإدارات جديدة تركز على محاربة الفساد؛
2. الاستثمار في الشباب من خلال برامج تدريب مكثفة مع مدربين عالميين، وفتح أكاديميات لتطوير المواهب؛
3. بنية تحتية حديثة ومنها تعميم الحلبات ومرافق تدريب متطورة، مع دعم مالي قوي من القطاعين العام والخاص؛
4. تعزيز الدعم النفسي والطبي للرياضيين لتقليل الإصابات وتحسين الأداء؛
5. تشجيع المشاركة الجماهيرية والإعلامية مثل مارأينا في اليابان بطوكيو 2025 للزيادة في منسوب الحماس ورفع معنويات اللاعبين.

واستلهاما لتجربة كينيا، بلاد العدائين الأساطير:
1. ركزوا على اكتشاف وتطوير المواهب من الصغر في مناطق معروفة برياضيي المسافات الطويلة؛
2. أسسوا أكاديميات تدريب متخصصة بتدريب عالي المستوى مع مدربين محترفين دولياً؛
3. دعموا العدائين مادياً وطوّروا شبكات دعم طبية ونفسية متكاملة؛
4. احتفظوا بتقاليد الجري القوية مع تحديث أساليب التدريب والتغذية؛
النتيجة؟ كينيا ظلت صاحبة سيطرة عالمية في ألعاب القوى، ونجحت في إنتاج أبطال جدد باستمرار.
هكذا نصبح قادرين على أن نقوّي ألعاب القوى المغربية بسرعة.
هنا النقط الخاصة بمقترح رسمي لإعادة الاعتبار للرياضة في المغرب:
1. إنشاء وزارة أو مندوبية سامية مستقلة بميزانية خاصة ومقبولة من جميع الأطراف؛
2. منح الاستقلال المالي والإداري لتسهيل اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية؛
3. تكوين فرق عمل محترفة بإشراف خبراء دوليين لضمان احترافية الإدارة؛
4. وضع نظام محاسبة ومتابعة شفافة لكل الموارد والأنشطة؛
5. تطوير برامج دعم للأبطال الشباب والبنى التحتية الرياضية؛
6. ضمان تجديد دوري للقيادات مع إشراك المجتمعات المحلية والرياضيين في اتخاذ القرار.