آيت عميرة: المقاول يغلق أبواب مرافق الثانوية الإعدادية أبو بكر الرازي ليصبح الوضع أكثر تعقيدا
متابعة: أحمد رباص
أصدرت لجنة مؤسسة الثانوية الإعدادية أبو بكر الرازي التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE بيانا أشارت في مستهله إلى أن الوزارة الوصية عندما رفعت شعار: “من أجل مدرسة ذات جودة”، تعيش المؤسسات التعليمية بإقليم اشتوكة آيت باها، ولا سيما الإحداثات الجديدة، تخبطا وأوضاعا مزرية تفضح زيف هذا الشعار، وتؤكد بالملموس الأزمة البنيوية الخانقة التي تعرفها المنظومة التربوية ببلادنا.
في نفس السياق، يدرج البيان، الذي توصلت “تنوير” بنسخة منه، ثانوية أبي بكر الرازي الإعدادية بجماعة أيت عميرة، ووضعها في مقدمة المؤسسات الجديدة التي لا زالت تعيش على وقع سياسة الترقيع سنة بعد أخرى. فهذه المؤسسة التي من المفروض أن تخرج للوجود منذ موسم 2022/2023 تفاجأت الساكنة المحلية والأطر التربوية والإدارية المنتقلة إليها بعدم وجودها على أرض الواقع، وبكونها مجرد مؤسسة على الورق، مما أدى إلى استمرار ظاهرة الاكتظاظ بالمؤسسات المتواجدة بمركز جماعة أيت عميرة، واستصدار تكاليف قسرية للأطر التربوية والإدارية للعمل بمؤسسات أخرى غير التي انتقلوا إليها في إطار الحركة الانتقالية.
جاء الدخول المدرسي برسم السنة الدراسية 2024/2023 بدوره متعثرا بسبب عدم اكتمال أشغال البناء بالمؤسسة واللجوء إلى حلول ترقيعية من قبيل تدريس الأسابيع الأولى بمدرسة ابتدائية (م. توعمال) في أقسام البناء المفكك وحجرات التعليم الأولي ومطعم المدرسة، والاستعانة بقاعات خارج أسوار المؤسسة للقيام بعملية التسجيل وإعادة التسجيل، ليتم الانتقال بعد ذلك إلى المؤسسة الأصلية أو ورش البناء بالأولى لأن ذلك الفضاء الذي تم العمل به خلال موسم 24/23 لا يليق أن نسميه مؤسسة تعليمية نظرا لافتقاره لأبسط شروط العمل اللائقة بحيث تزامن العمل بالمؤسسة مع استمرار الأشغال وتواجد مواد البناء داخل وبمحيط المؤسسة، في ظل غياب سور يحيط بها وانعدام المكاتب الإدارية والمرافق صحية اللائقة وغياب الماء والكهرباء وملاعب ممارسة التربية البدنية وشبكة الأنترنيت، ومختلف وسائل الاشتغال ذات الطابع التربوي أو الإداري.
ولم يختلف الموسم الدراسي 2025/2024 عن سابقيه بحيث تم الاستمرار في الاشتغال في مؤسسة في وضعية غير قانونية بحيث لم يتم تسليمها بشكل نهائي من طرف المقاول مع استمرار غياب كل ما ذكرناه سالفا.
أما الموسم الدراسي الحالي 2025/2024 وبعد التحاق الأطر الإدارية والتربوية بعملها يوم 1 شتنبر 2025، تفاجأ أعضاء لجنة المؤسسة التابعة صبيحة يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2025 بإقدام المقاول على إغلاق عدة مرافق بالمؤسسة (قاعة الأساتذة، قاعة العروض والأنشطة، قاعة التمريض، مكتب التربية البدنية، مستودعات تغيير الملابس بالجناح الرياضي، مكتب حارس الأمن، إلخ)، مما خلق نوعا من التخبط وزاد من حدة المشاكل التي تعاني منها المؤسسة على مدار عدة مواسم.
وإذ تحمل لجنة المؤسسة المسؤولية الكاملة للمسؤولين على القطاع إقليميا، فإنها تطالب وتؤكد على التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات والعمل على توفير شروط العمل اللائقة لتعليم أبناء وبنات الشعب المغربي تعليما ذا جودة يليق بالشعارات الرنانة التي يتم التغني بها بداية كل موسم دراسي.
ومن المشاكل التي تعاني منها هذه المؤسسة نجد غياب الربط النهائي للمؤسسة بالكهرباء والماء وشبكة الأنترنيت واستمرار غلق السكنيات الوظيفية وعدم تسليمها لأصحابها. بالإضافة إلى غياب تام لوسائل تدريس مادة المعلوميات (قاعة خاصة مجهزة بالحواسيب، إلخ..) منذ انطلاق العمل بالمؤسسة.
كما تفتقر المؤسسة للمعدات الديداكتيكية لمختلف المواد (معدات المختبرات العلمية، المسالط، الخرائط، إلخ..)، فضلا عن عدم كفاية التجهيزات المسلمة (طاولات الأقسام، الكراسي، طاولات قاعة الاجتماعات وقاعة المطالعة، إلخ..).
وسجل أعضاء اللجنة رداءة نوعية الأقفال والمآخذ المستعملة في أبواب قاعات التدريس والمكاتب الإدارية وباقي المرافق، وغياب الستائر بقاعات التدريس.
بناء على ما سبق، تعلن لجنة المؤسسة التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي عن تحيتها العالية لجميع الأطر التربوية والإدارية ولمختلف العاملين بالمؤسسة وشركائها الخارجيين المساهمين في النهوض بالمؤسسة، مطالبة بالتدخل العاجل لإنهاء مسلسل شد الحبل بين المديرية والمقاول تجنبا لضياع مصالح المتعلمين وأطر المؤسسة. وتحمل المسؤولية للمديرية الإقليمية فيما ستؤول إليها الأوضاع داخل هذه المؤسسة مستقبلا. كما تعرب عن استعدادها لخوض جميع الأشكال الاحتجاجية لرد الاعتبار للمؤسسة والعاملين بها والترافع من أجل كافة مطالبهم العادلة والمشروعة، داعية الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والانخراط في العمل النقابي الجاد والمكافح لتحقيق المطالب والدفاع عن الحقوق وتحصين المكتسبات.
