إملاء حديث للبنك الدولي يزيد في عمر شيوخ المغرب ليزدادوا شيخوخة قبل تقاعدهم

محمد جرو/تنوير
هو تقرير وإملاء وليس “توصية” بالنظر إلى إملاءات سابقة وفي مجالات شتى لعل أبرزها ضرب منظومة التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية، وتدمير الصحة والتشغيل عبر قنطرة التشغيل بالعقدة، هذا الذي طرحه من طرف جهة من الجهات المانحة لعالم الفقراء البنك الدولي.
التقرير كشف أن نسبة إعالة المسنين ستقفز من 11% سنة 2020 إلى ما يفوق 26% بحلول 2050، وهو ما قد يُفضي إلى اختلالات اجتماعية واقتصادية حادة إذا لم تُعتمد إصلاحات عاجلة، في مقدمتها تمديد سنوات العمل وتشجيع كبار السن على مواصلة النشاط المهني.
بذلك وفي ظل الحديث عن صناديق التقاعد ومشاكل المتقاعدين بالمغرب، رمى تقرير حديث للبنك الدولي ملف التقاعد في المغرب بكرة “عافية” في مرمى المجتمع، وأعاد الملف إلى واجهة النقاش العمومي، بعدما أوصى بضرورة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 70 سنة، محذراً من أن شيخوخة الساكنة ستشكل ضغطاً هائلاً على صناديق التقاعد والمالية العمومية. غير أن هذه “التوصية”/الإملاء الجديد أثارت غضباً واسعاً في الشارع المغربي، حيث اعتبر موظفون ونقابيون أنها محاولة لتحميل الأجراء تكلفة فشل تدبير صناديق التقاعد، و”إجهاز مباشر على حقوق ومكتسبات الشغيلة”.
ويشير التقرير نفسه إلى أن غالبية المغاربة يبدأون معاناة حقيقية مع أمراض مزمنة كالقلب والسكري ابتداءً من سن 55 عاماً، ما يجعل فكرة استمرارهم في العمل حتى السبعين أشبه بـ”تحدٍّ قاسٍ يهدد صحتهم وحياتهم”. وبينما يبرر البنك الدولي مقترحه بضرورات اقتصادية، يرى منتقدوه أنه خطوة تهدد الاستقرار الاجتماعي وتزيد من حدة الاحتقان.