مراكش: تحقيقات في “خروقات”العمران في مشروع”مراكش الحاضرة المتجددة قد تطيح برؤوس

محمد جرو/تنوير
يروج بقوة بالمدينة الحمراء ملف ماأصبح يعرف ب”خروقات”مؤسسة العمران بجهة مراكش آسفي حول مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة “، وهي من المشاريع الملكية المهمة التي رصدت لها مبالغ مالية باهضة.
فقد فجّرت التحقيقات الجارية فضيحة إدارية وقضائية غير مسبوقة، طالت مسؤولين ومقاولين ومكاتب دراسات، بسبب “خروقات” جسيمة رافقت تنفيذ مشروع “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي يُعد من بين أبرز المشاريع الملكية المخصصة للنهوض بالبنية الحضرية للمدينة. واتّخذت السلطات القضائية قرارات صارمة، من بينها منع المدير الجهوي السابق للعمران من مغادرة التراب الوطني، بعد سحب جواز سفره، وذلك في إطار متابعة قانونية مرتبطة بتأخر عدد من المشاريع وسوء تنفيذ برامج سكنية موجهة للفئات محدودة الدخل، إلى جانب الحديث عن “خروقات” متعلقة بعدم احترام دفتر التحملات.
وامتد التحقيق إلى عدد من المقاولين ومسيري مكاتب الدراسات، بينهم أسماء وازنة في مجال التعمير، حيث يُشتبه في تلاعبات مالية وإدارية، من بينها تضخيم نسب الإنجاز والترويج لتقارير وهمية قُدمت إلى المصالح المركزية بشكل مضلل.
وكشفت مصادر قريبة من الملف أن لجان تفتيش تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية رصدت شبهات فساد واضحة، أبرزها تأخر في الأشغال دون مبرر وسوء تدبير صفقات عمومية كبرى، إلى جانب محاولات للتأثير على مفتشي الدولة. وأظهرت النتائج الأولية تناقضات صارخة بين التقارير الرسمية والواقع الميداني، حيث تم الإدعاء ببلوغ نسب إنجاز تتجاوز 90% في عدد من الأحياء التاريخية والسياحية، بينما لم تتجاوز النسب الحقيقية في بعض المواقع عتبة 50%، رغم المبالغ المالية طالضخمة التي تم رصدها.
وتُواجه مؤسسة العمران ضغوطًا متزايدة لإعادة النظر في هيكلها الإداري الجهوي، وسط دعوات إلى محاسبة جميع المتورطين وتحديد المسؤوليات بدقة، في واحدة من أكبر قضايا التعمير والصفقات العمومية التي تعرفها مراكش في السنوات الأخيرة.