دول الخليج تقر إجراءات دفاعية جديدة بعد الضربة الإسرائيلية على قطر

متابعة: أحمد رباص
أعلن وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، عن سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن الجماعي، عقب الغارة الجوية الإسرائيلية على قطر في التاسع من شتنبر الحالي.
في بيان مشترك، قال مجلس الدفاع الخليجي المشترك إن الدول الأعضاء وافقت على تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية من خلال القيادة العسكرية الموحدة، وإنشاء صورة عملياتية جوية مشتركة على مستوى الخليج، وتسريع العمل على نظام مشترك للإنذار المبكر من الصواريخ الباليستية.
كما وافق الوزراء المجتمعون في الدوحة على تحديث خطط الدفاع المشترك، وتنظيم تمارين تنسيقية بين مراكز العمليات والدفاع الجوي خلال ثلاثة أشهر، فضلاً عن إجراء مناورة جوية واسعة النطاق.
وتعهدوا بتعزيز الترابط بين أنظمة الدفاع الوطنية لمواجهة “أي تهديد محتمل أو عمل عدواني”.
ترأس الجلسة الاستثنائية نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، وشارك فيها كبار المسؤولين من الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.
وأدان المجلس “بأشد العبارات هذا الهجوم العسكري الخطير”، ووصف الضربة الإسرائيلية على الدوحة بأنها “تصعيد خطير” و”انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.
وأصرّ على أن هذا الهجوم على قطر “يُعدّ هجوما على جميع دول مجلس التعاون الخليجي”. وأكد الوزراء دعمهم لجميع الإجراءات التي تتخذها الدوحة للدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، محذرين من أن هذه الضربة تُقوّض أيضا جهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في غزة.
ويأتي هذا البيان بعد يوم من اجتماع القادة العسكريين الخليجيين، أيضا في الدوحة، والذي خصص لتعزيز الردع ودراسة التهديدات الإقليمية.
للتذكير، أدت الغارة الإسرائيلية على الدوحة في التاسع من شتنبر إلى مقتل خمسة أعضاء من حركة حماس وضابط أمن قطري، مما أثار إدانة شديدة من قطر، التي تعهدت بمحاسبة المسؤولين وأكدت على حقها في الدفاع عن سيادتها.
جاء الهجوم في الوقت الذي كانت فيه الدوحة، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، تتوسط بشكل غير مباشر بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.