الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تلتمس من السيد هشام بلاوي التحقيق في شبهات تورط موانئ مغربية في المشاركة في إبادة سكان غزة
أحمد رباص – تنوير
عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، صدر يوم السابع عشر من هذا الشهر بلاغ إخباري توصلت “تنوير” بنسخة منه.
انطلاقا من التزامها بالدفاع عن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ورفضها لكل أشكال الدعم أو المشاركة في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، تعلن الجمعية عن قيامها في اليوم التاسع عشر من الشهر الحالي، على الساعة الحادية عشر صباحا بالضبط، بإيداع شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، للمطالبة بفتح تحقيق عاجل حول شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل العتاد العسكري الذي يستخدم في العدوان على قطاع غزة.
وإذ تعلن الجمعية عن ذلك، لم تر أي ضير في التصريح بأن في حوزتها معطيات موثوقة جمعتها في وقت سابق وتسند حاليا شكايتها؛ لأنها شاهدة على تورط بعض السفن العابرة للمياه والموانئ المغربية في عمليات لوجستية مرتبطة بنقل العتاد وقطع غيار والأسلحة الموجهة لاستهداف المدنيين الفلسطينيين، من أجل مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
في هذا السياق، تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مسؤولية المغرب، دولة ومؤسسات، عن احترام التزاماته الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، داعية السلطات إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقق من هذه الشبهات وترتيب المسؤوليات.
ورأت الجمعية ذاتها أن بلاغها هذا فرصة لتجديد تضامنها الثابت مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والكرامة، ولدعوة كافة القوى الحية في المغرب إلى مواصلة اليقظة والضغط لوقف أي شكل من أشكال المشاركة أو الدعم لآلة حرب الكيان الصهيوني العنصري.
وفي الأخير، تعتبر الجمعية بلاغها هذا بمثابة دعوة إلى كل الإطارات السياسية والفعاليات الحقوقية المناضلة، الداعمة للشعب الفلسطيني والمناهضة للتطبيع، وإلى كل المنابر الإعلامية المسموعة والمرئية والمكتوبة والقنوات التلفزية ووكالات الأخبار، لمواكبة هذه الشكاية.
