اشتوكة آيت باها: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدعو إلى التحقيق العاجل في حادثة السير التي ذهبت ضحيتها عاملات زراعيات

أحمد رباص -:تنوير
تلقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع اشتوكة آيت باها، اليوم الاحد 21 شتنبر 2025 ببالغ الأسى والأسف، خبر الفاجعة الجديدة التي وقعت بين آيت عميرة وبيوگرى، إثر اصطدام ناقلتين غير قانونيتين من نوع “بيكوب” و”هيونداي”، تستعملان بشكل يومي في نقل العاملات والعمال الزراعيين في ظروف لاإنسانية.
تلك فقرة بحذافيرها تصدرت بيانا صادرا حديثا عن فرع اشتوكة آيت باها تحصلت “تنوير” على نسخة منه.
في الفقرة الموالية، نقرأ أن هذا الاصطدام المروع، الناتج عن السرعة المفرطة والحالة الميكانيكية المهترئة لهذه الوسائل أدى إلى وفاة عاملتين، وإصابة 16 عاملة وعامل بجروح متفاوتة الخطورة، ستة منهم نقلوا إلى مستشفى الحسن الثاني بأگادير.
واعتبر أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مثل هذه الحوادث ماهي إلا نتيجة مباشرة لسياسات الاستغلال الجشع للشركات والضيعات الفلاحية التي تكدس النساء والرجال في وسائل نقل مهترئة وغير قانونية، ضاربة عرض الحائط بأبسط شروط الكرامة والسلامة.
فضلا عن ذلك، يرى أصحاب البيان أن نفس الحوادث تكشف عن صمت وتواطؤ السلطات المحلية التي تغض الطرف عن هذه الانتهاكات الخطيرة، رغم تكرار المآسي وحجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها المنطقة.
قياسا إلى ماسبق، يدين بشدة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها هذه الجريمة المتكررة في حق العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين، ويعتبرها شكلا من أشكال الإستغلال والمعاملة القاسية التي تنتهك الحق في الحياة والحق في العمل الكريم والآمن.
لذلك، يحمل المسؤولية الكاملة للشركات والضيعات الفلاحية المتورطة في استغلال اليد العاملة ونقلها بوسائل غير آمنة، وللسلطات المحلية التي تتستر على هذه الممارسات وتفشل في ضمان أبسط شروط المراقبة والردع.
وبالمقابل، يدعو فرع الجمعية الحقوقية إلى فتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل المتورطين في هذه الفاجعة، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة مجددا مطالبته بتوفير وسائل نقل آمنة، قانونية، ولائقة للعمال الزراعيين من كلا الجنسين، باعتبار ذلك حقاً أساسياً غير قابل للمساومة.
وبما أن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان باشتوكة آيت باها أكد غير ما مرة التزامه بمواصلة رصد هذه الانتهاكات وفضحها، والعمل مع كل القوى الحية والديمقراطية من أجل وضع حد لهذا النزيف اليومي الذي يحصد الأرواح ويعمق مآسي عائلات بأكملها، فهو يعبر عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا والمصابين، ويؤكد أن صون الكرامة الإنسانية وحماية الحق في الحياة والعمل الكريم ليس منة من أحد، بل التزاما قانونيا وأخلاقيا يقع على عاتق السلطات وكل المتدخلين في القطاع الفلاحي.